عثرت وزارة الأوقاف على أطلس جغرافى للأوقاف الخيرية والأهلية، طُبع عام 1924م، خاص بجميع الأوقاف الأهلية والخيرية بالوجه القبلى والوجه البحري بين محتويات المكتبة المركزية بالسيدة زينب. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المتحدث الرسمي باسم لجنة حصر أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها وإزالة التعديات الواقعة عليها والتي انعقدت مساء أمس الأول برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أكد أن اللجنة قد أحيطت علما بأن وزارة الأوقاف قد وضعت يدها على جميع الأطالس والوثائق التي تحدد وبمنتهى الدقة جميع الأوقاف الأهلية والخيرية ومساحاتها وحدودها ونوعها "أهلي أو خيري " على مستوى الجمهورية. وأشار الوزير إلى أن وجود هذه الأطالس سيسهم في بيان جميع أملاك الوقف من واقع التطبيق المساحي على مستوى الجمهورية، ويكشف أي تعديات تكون قد وقعت عليه، وأضاف أن في ذلك ما يؤكد حرص الدولة على مال الوقف ومراعاتها خصوصيته، وعزمها الأكيد على إزالة التعديات الواقعة عليه. فمال الوقف لا يسقط بالتقادم، وأشار الوزير إلى أن اللجنة أوصت بعمل متحف أو مكتبة وثائقية تضم جميع الأطالس والوثائق والمخطوطات النادرة في مجال الوقف بما يبرز أوجه وعظمة حضارتنا في مجال الوقف وجوانبه الإنسانية، موضحًا أنه سيتم وضع نسخة إلكترونية منه تحت نظر لجنة حصر ممتلكات الأوقاف. أكد المهندس إبراهيم محلب أن هذه الوثائق تعد مستندات دامغة لإثبات حق الأوقاف، سواء في مجال التقاضي، أم في كشف أي تلاعب أو تزوير يكون قد وقع عليها في أي فترة تاريخية مهما بعدت، كما أنها ستساعد على إزالة جميع التعديات الواقعة على أي منها، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق في توثيق أملاك الوقف، حيث تقوم اللجان المشتركة بين الأوقاف والاتصالات والمساحة بعملية رفع مساحي وأرشفة إلكترونية لجميع أملاك الوقف. وكان وزير الاوقاف وجه بصرف 20 ألف جنيه مكافأة العثور على أطلس الأوقاف الأهلية والخيرية للعاملين بمكتبة السيدة زينب والموظفين الذين عثروا على الجزءين الأول والثانى الخاص بأوقاف الوجه القبلي والبحرى من بين محتويات المكتبة، كما وجه الوزير الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية بسرعة إعداد قسم كامل لجميع خرائط وأطالس الوقف بما يدعم حفظه وتوثيقه وإزالة أي تعديات تكون قد وقعت عليه، مع وعد بمكافأة مجزية عند إتمام العمل.