قانون الجمعيات يثير أزمة بين البرلمان ومجلس حقوق الإنسان

أشعل مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأزمة بين المجلس القومى لحقوق الانسان ولجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب
تستعد لجنة حقوق الانسان، لمناقشة حفنة من القوانين المهمة فى دور الانعقاد الحالى، منها قانون المجلس القومى لحقوق الانسان وقانون الجمعيات الأهلية التى تنتظر إرساله من جانب الحكومة، لبحث أساليب الرقابة على التمويل الأجنبى، وقد أعلنت اللجنة عن نيتها الاكتفاء بالحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة وعدم عرض القانون على المجلس القوى لحقوق الإنسان، لقرب حل التشكيل الحالى مع إمكانية عرضه على التشكيل التالى.
وأعلن شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مناقشة قانون الجمعيات الأهلية ستكون بالجلسة العامة، لافتًا إلى أن اللجنة لن تعرض القانون على المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الحالى مع إمكانية عرضه على التشكيل التالى، حيث من المنتظر الانتهاء من القانون وإصدار التشكيل الجديد خلال شهر.
وأضاف الوردانى أن اللجنة ستناقش القانون عقب إرساله، وتحدد أهمية عرضه للحوار المجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى أم الاكتفاء بالحوار الذى قادته الحكومة، مشيرا الى ان المجلس وجميع المنظمات تقدمت لوزارة التضامن الاجتماعى بمقترحات وتعديلات حول القانون.
وتابع أمين سر اللجنة، أن الأهم فى القانون تشديد الرقابة على عمليات التمويل الأجنبى من خلال أساليب محددة يقرها القانون لتنظيم العملية ومنع اندساس عناصر تحمل أجندات خاصة.
وصف جورج اسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، الحديث بأنه كلام مرسل وغير مفهوم، ويكشف عن افتقاد أعضاء لجنة حقوق الانسان الجدد للخبرة والكفاءة فى مجال التشريع وكذا الإلمام بنصوص الدستور.
وأفاد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، بأن الدستور نص على ان يتم عرض القوانين الخاصة بحقوق الإنسان على المجلس باعتباره الجهة المنوط بها النظر فى التشريعات الخاصة بالجانب الحقوقى، موضحا أن المجلس بتشكيله الحالى قائم لتسيير الاعمال حتى صدور قانونه ويتم إقرار التشكيل الجديد.
وأشار اسحاق إلى أنهم قاموا بعمل 4 ورش لمناقشة قانون الجمعيات وعليها تم ارسال الملاحظات للحكومة، ولكن هذا لا يلغى عرضه على الحوار المجتمعى من جانب البرلمان لتدارك أى خطأ فى النسخة الواردة من الوزارة.