أعلن وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا يعكفون حاليا فى إطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولى على إعداد مشروع قرار يتعلق بالوضع فى سوريا وخاصة فيما يخص الجانب الإنسانى. قال شكرى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الاسبانى - إن مصر واسبانيا ونيوزيلاند يضطلعون بالشق الإنسانى فيما يتعلق بمجلس الأمن وأنه يتم حاليا العمل لبلورة مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن ويتناول فى الأساس الوضع الإنسانى والتحديات التى يواجهها الشعب السورى ورفع المعاناة وتوصيل المساعدات، ويتناول بالطبع وقف العدائيات والتوصل بين الاطراف السورية لانهاء الازمة من خلال الحل السياسى الذى ترعاه الاممالمتحدة. وشدد الوزير على أن هناك حالة ملحة للتعامل مع الوضع الذى يتعرض له الشعب السورى سواء فى حلب أو مناطق اخرى وسوف نستمر فى العمل فى هذا النطاق مع الشركاء من ناحيته.. قال الوزير الاسبانى ان وفدى البلدين يعملان مع بعضهما البعض فى مجلس الامن الدولى لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة السورية وخاصة بعد فشل مشروع القرار الفرنسى. وأوضح أن اسبانيا وباقى الدول تتفق على وقف اطلاق النار والحوار وتقديم المعونات وفيما يتعلق بالحوار لابد من الحفاظ على وحدة الأراضى السورية وعدم وجود فراغ فى السلطة ومد وقف إطلاق النار وضرورة الفصل بين المجموعات الإرهابية وبين المعارضة.