تأجيل طعون مرسي وقيادات الإخوان على أحكام الإعدام في "اقتحام السجون"

أجلت محكمة النقض أولى جلساتها لنظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكام بالإدانة، تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة، إبان ثورة يناير 2011، إلى جلسة 15 نوفمبر للإطلاع على مذكرة نيابة النقض.
كانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
تضم القضية 129 متهمًا، من بينهم 93 متهمًا هاربًا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهمًا – حضوريًا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبدالوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبدالمنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
كانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
‫