فقيه دستوري: تغليظ عقوبات "الاحتكار" ليس حل للمشكلة

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مراجعة العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية وتغليظها ليس الحل الأمثل لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع على أرض الواقع من خلال التحرك الميداني للمسئولين التنفيذيين، فضلًا عن مناقشة الأسباب ووضع الحلول في ضوء ما تم رصده على أن تضع هذه الحلول من قبل متخصصين وخبراء من جانب الحكومة.
وأضاف السيد في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن تغليظ عقوبات الممارسات الاحتكارية بالأسواق حل قديم و لم يساهم في حل المشكلة من الجذور، لافتًا إلى أن توجهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتواجد المسئولين بالأسواق والاحتكاك المباشر سوف يساهم بشكل كبير في كشف أسباب ارتفاع أسعار السلع لضبط الأسواق.
يشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وجه اليوم و خلال اجتماع مجلس المحافظين، بضرورة الحرص على التحرك الميدانى والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين.
وكلف بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات التى قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين، كما كلف وزيرى العدل والشئون القانونية والنواب، بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية واستصدار قانون منظم.