قررت رئاسة البرلمان العراقي عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل السياسية غدا الجمعة بهدف "تدارك الوضع الامني والسياسي" بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات في بغداد اليوم الخميس . في الوقت ذاته اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "توقيت هذه الجرائم واختيار أماكنها يؤكد مرة اخرى لكل المشككين الطبيعة السياسية للاهداف التي يريد هؤلاء تحقيقها، ومحاولاتهم لخلط الاوراق على امل الوصول الى تلك الأهداف". ودعا في بيان "رجال الدين جميعا والسياسيين والاحزاب ورؤساء العشائر وكافة القوى الوطنية الخيرة ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق وتقف الى جانب القوات الأمنية وتعزيزها بالمعلومة الصحيحة". وشدد على ان "المجرمين ومن يقف وراءهم لن يستطيعوا تغيير مسار الاحداث والعملية السياسية او الافلات من العقاب الذي سيواجهونه ان عاجلا او آجلا". في موازاة ذلك جاء في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان ان "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل النيابية في مبنى مجلس النواب يوم غد الجمعة". واضاف البيان ان الاجتماع يهدف الى "تدارك الوضع الامني والسياسي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة التطورات الحاصلة والوصول الى حلول ناجعة". وقتل 57 شخصا على الاقل وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات في بغداد صباح اليوم. وجاء ذلك في وقت يشهد العراق أزمة سياسية حادة على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالاشراف على فرق موت، في تطور بات يهدد التوافق السياسي الهش الذي تستند اليه الحكومة. وهذه اول سلسلة هجمات تهز البلاد منذ اكتمال الانسحاب العسكري الامريكي الاحد الماضي، علما ان عددا من الاشخاص قتلوا بهجمات متفرقة خلال الايام الماضية في مناطق مختلفة من العراق. وقد استنكر رئيس البرلمان اسامة النجيفي في بيان وزعه مكتبه الاعلامي "التفجيرات الاجرامية التي استهدفت المواطنين الابرياء في بغداد". ووصف هذه التفجيرات بأنها "استهداف للحمة الوطنية واستغلال الأوضاع الراهنة بتمزيق وحدة الشعب".