"أبو الفتوح": حريق المجمع العلمي مخطط.. لإخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،أن حريق المجمع العلمي لم يكن صدفة أو اعتباطا، بل هو حادث مدبر من الدرجة الأولي،
بهدف إحراق الاتفاقات الدولية والخرائط والوثائق الخاصة بالامن القومي لمصر.
وأضاف ان تلك الخرائط لم يطلع عليها أحد، وضياعها كان مقصودا ليظل ما فيها مجهولا عن الشعب المصري. واضاف ان من بين الوثائق معاهدة كامب ديفيد والتى لم يطلع عليها البرلمان بل انه طلب فى احدى المرات نسخة منها من احد وزراء الخارجية وأكد له انه لم يرها على الاطلاق.
واستنكر ابو الفتوح إشعال الحرائق من قبل البلطجية الذين يجب القبض عليهم ومعاقبتهم أشد العقاب على جرائم تستهدف إجهاض الثورة وتشويه صورة المتظاهرين لدى الرأي العام ، مؤكداً ضرورة التفرقة بين الثائر الشريف والبلطجي المتآمر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع طلاب جامعة الفيوم عصر أمس الأول الاربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعه الفيوم فى إطار مهرجان « أخيرا .. هاتكلم فى السياسة» تستضيف فيه جامعة الفيوم من خلاله المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
حضر اللقاء الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم ونواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئات التدريس بالكليات وجموع من الطلاب بالجامعة .
وأشار ابو الفتوح الي ان هناك تنظيماً من البلطجية كشف عنه أحد مساعدي وزارة الداخلية فى شهادته ضد حبيب العادلى ويتكون هذا التنظيم ممايقرب من 190 ألف بلطجي كان يستخدمهم النظام السابق للإرهاب والقضاء على معارضيه،ويستخدمهم فى الانتخابات وكان يقودهم رموز النظام السابق وبعض اللواءات بوزارة الداخلية بعضهم تم استبعاده، وبعضهم مازال يعمل داخل الوزارة، وفقا لشهادة مساعد وزير الداخلية.
وأكد أبو الفتوح أن حكومة الجنزورى ليست الحكومة الأمثل، وكان من الأفضل تشكيل حكومة تتوافق مع الثورة بمعنى أن تكون قدرات أعضائها من الوزراء تتمتع بثورية الأداء وتطهير الفساد، مشيرا الي أنه مع ذلك أصبح استمرار حكومة الجنزورى أمراً واقعا يجب التعامل معه برضا وهدوء لعبور المرحلة الحالية التى لن تزيد على 6 اشهر.
وأضاف أبو الفتوح أن المجلس العسكري، يتحمل المسئولية السياسية الكاملة تجاه أحداث محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير التى أوقعت 12 قتيلا ومئات المصابين، مشيرا إلى أن سوء إدارة المجلس العسكري للبلاد لا يجب أن يكون مبررا للصدام مع الثوار الشرفاء أو دفع الشباب الثائرين والذين يحملون تخوفاً من إفراغ الثورة من مضمونها فى الصدام مع قوات الجيش المصري.
وقال إنه لو تم محاسبة من قتل الثوار فى أحداث ثورة 25 يناير ، لما قتل شباب آخر فى أحداث مجلس الوزراء، أو فى ماسبيرو او فى محمد محمود وغيرهما ولن يقبل احد استخدام العنف أو قتل المصريين الشرفاء والذين يعبرون عن آرائهم بسلمية واحترام للقانون .
وطالب المجلس العسكري بأن يقوم بمحاسبة كل من تجرأ و أطلق رصاصة أو تعرض لبنت من بنات مصر ، مشيرا الي ان ما حدث جرائم جنائية يجب تحديد المتسبب فيها، ومحاكمته على الفور، فليس من المقبول أن يتحول الشرف العسكري إلى مشاهد عنيفة نرى فيها شبابنا وبناتنا يهانون بهذه الطريقة فى شوارع مصر وعلى يد مصريين.
واضاف ان المجلس العسكري لابد ان يكون محلا للنقد والهجوم خلال فترة إدارته لمصر ولكن لابد ان نعلم ان تجريح الجيش المصري خسارة ولذا نريد ان يعود الجيش الي مكانه الطبيعي.
وأضاف أن استمرار الفترة الانتقالية لمدة طويلة غير المحدد لها، سيجعل هناك استمرار لانهيار الأمن القومى والاقتصاد المصري، وأن استكمال الانتخابات البرلمانية ثم اختيار رئيس للجمهورية سواء بانتخابات منفصلة أو اختيار رئيس مجلس الشعب ليكون رئيسا للجهورية أو اختيار مجلس رئاسي من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، لتولى المرحلة الانتقالية سيضع البلاد فى وضع أكثر أمنا.