محافظ أسيوط : لا نريد أن نعمل في جزر منعزلة

عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اجتماعاً مع أعضاء المجلس الإقليمي للصحة بعد إعادة تشكيله وتفعيله بهدف إصلاح المنظومة الصحية بالمحافظة وحل المشاكل التي تواجه القطاع الصحي وتحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يذكر أن المجلس الإقليمي للصحة تم تشكيله بقرار جمهوري عام 1978 ولم يكن مفعلا وقرر المحافظ تفعيله وأصدر قراراً بإعادة تشكيله برئاسته وأمانة وكيل وزارة الصحة وعضوية كل من عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ومدير المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط وعميد كلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط ومدير عام مستشفى جامعة الأزهر ومدير فرع التأمين الصحي بأسيوط ومدير مستشفى القوات المسلحة ومدير مستشفى الشرطة ومدير مستشفى أسيوط العام ومستشفى الايمان العام ونقيب الأطباء ومدير إدارة الطب العلاجي والخدمات المكملة ومدير إدارة الرعاية الأساسية ومدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة وعميد معهد الأورام ومدير عام مرفق الاسعاف ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثل عن الجمعيات الأهلية وعدد 3 من المهتمين بالقطاع الصحي.
وأوضح المحافظ أن مهام المجلس تشمل رسم السياسة الصحية بالمحافظة ووضع قاعدة بيانات للخدمات الصحية المقدمة داخل المحافظة من قوى بشرية وأجهزة ومعدات وإمكانيات في العموم والعمل داخل منظومة متكاملة لكافة قطاعات مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية ووضع استراتيجية لعلاج حالات الطوارئ والكوارث وإدارة الأزمات الصحية وتحديد أولويات علاج المرضى طبقاً لحالات التردد والعمل على وضع استراتيجية الرعاية الصحية الأولية وتدعيمها وكذلك الطب الوقائي ويتولى المجلس جميع المهام الاستشارية للقطاع الصحي على أن يجتمع مرة شهرياً وترسل محاضر الاجتماعات إلى وزارة الصحة والسكان للمتابعة.
وأشار الدسوقي إلى أن محافظة أسيوط يقع عليها عبء كبير باعتبارها وسط الصعيد ويأتي إليها ألاف المواطنين يومياً من المحافظات المجاورة للكشف والعلاج لذا وجب علينا ضرورة العمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية وتجويدها من خلال الامكانيات المتاحة لتقديم الخدمات العلاجية الملائمة للمرضى.
وأضاف المحافظ أننا لا نريد أن نعمل في جزر منعزلة ولابد من توحيد الجهود وتحقيق التقارب والتناغم بين جميع مقدمي الخدمة الصحية بأسيوط عن طريق الربط بينها بقاعدة بيانات تحدث دورياً ويوضح بها جميع الامكانيات والطاقة الاستيعابية وحجم الإشغال والأجهزة المتاحة.
من جانبه أفاد الدكتور محمد حسين نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المديرية لديها قاعدة بيانات مدرج بها عدد المستشفيات وعدد الأسرة والأجهزة الفنية والكوادر البشرية وجاري عمل حصر شامل لجميع المستشفيات والأجهزة المتاحة فعلياً والأخرى التي تحتاج إلى صيانة لضمان دقة قاعدة البيانات.
وقال الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة إن المستشفيات الجامعية تمتاز بالكفاءات الفنية والامكانيات التكنولوجية التي يتطلبها العلاج ولكن نواجه مشكلة نقص الكوادر البشرية حيث يوجد لدينا 200 سرير عناية مركزة مجهزين يعمل منهم 120 سريرا فقط بسبب نقص التمريض وعقب المحافظ قائلاً أنه جاري وضع منظومة لإعادة توزيع الكواردر البشرية لسد العجز في الأطباء والتمريض وتشغيل الامكانيات الموجودة لدينا.
وأشار الدكتور محمد شلبي أستاذ متفرغ بكلية الطب إلى ضرورة التركيز على الرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحي وتعليم المريض كيفية الاكتشاف المبكر للامراض وكذلك الاستعانة بكبار الأطباء في التخصصات المختلفة للكشف على المرضى بالمراكز مرة أسبوعياً لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية والعيادات الخارجية ومستشفيات الصحة بمدينة أسيوط.
فيما أوضحت الدكتورة سوزان سلامة رئيس قسم الصدر بجامعة أسيوط أن البرتوكول الذي تم بين جامعة أسيوط ومديرية الصحة ساهم في الاستغلال الأمثل لمستشفى الصدر التي يرتاد عليها أكثر من 3 ألاف مريض شهرياً من المنيا حتى أسوان.
وكشف الدكتور محمد جمال مستشار المحافظة للشئون الصحية عن التوصيات التي انتهي إليها المجلس ومنها البدء في وضع قاعدة بيانات تربط بين جميع مقدمي الخدمة داخل المحافظة فضلاً عن البدء في وضع خطة لتدريب الأطباء من خلال التعليم الطبي المستمر وسيتم عقد مؤتمر في محافظة أسيوط تحت رعاية المحافظ بحضور أكثر من 400 طبيب في الفترة من 9 : 10 نوفمبر القادم بعنوان "الطوارئ في الطب" بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الصحة لتكليف الدفعات القادمة في التمريض بالمستشفيات الجامعية ودراسة إمكانية مد فترة المنتدبين حالياً وعمل عيادات للكشف المبكر عن الأمراض بجميع مستشفيات مدينة أسيوط وكذلك دعم وحدات الرعاية الطبية الأولية والأساسية ومراجعة شاملة لمستشفيات التكامل الموجودة بمراكز المحافظة وإعادة استغلالها والاستفادة القصوى منها.