أكد علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يهدف لحل بعض المشكلات الموجودة في القانون الحالي والوصول إلى مشروع تكافلي بين الدولة والمواطنين. وأوضح علي حجازي أن القانون يقوم على مبدأ التكافل، فكل مواطن يدفع على قدر مقدرته حيث تتحمل الدولة تكلفة علاج غير القادرين والذين يمثلون نحو 40% من المواطنين. وأضاف مساعد وزير الصحة للشئون التأمين الصحي -فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم السبت - ، أن وزارة التضامن الاجتماعي هي التي تحدد غير القادرين، وهم من يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور عن 1200 جنيه. وأشار إلى أن القادرين يتحملون 1% من التكاليف وصاحب العمل يتحمل 3% من التكاليف، مشيرا إلى أن القانون يفصل الخدمة عن التمويل لقطع الطريق على الفساد. ونوه بأنه سيتم تقديم الخدمة من جهة وتمويلها من جهة بالإضافة إلى جهة ثالثة لمراقبة الجهتين السابقتين، لافتا إلى أنه سيتم عرض المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل على البرلمان خلال أيام. شاهد الفيديو..