لقى طفل 4 سنوات مصرعه على يد فلاح قتله بعدما فشل في اغتصابه خوفا من افتضاح أمره وتركه وسط الزراعات لحيوان مفترس ينهش جسده في قرية بأبنوب التابعة لمحافظة أسيوط. تعود الواقعة إلى تلقى اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة أبنوب من "ح.س.ع" 31سنة فلاح ؛ ومقيم السوالم البحرية دائرة المركز بغياب نجله "ح.ح. س" 4سنوات طفل ؛ ومقيم ذات الناحية عقب خروجه من منزل جده بذات الناحية ، وفي اليوم التالي تبلغ للمركز من ضبط "ش.م.م" 36سنة فلاح ؛ ومقيم ذات الناحية بعثوره على جثة الطفل بأرض الذرة خاصته بذات الناحية. وبإنتقال ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم عبدالمجيد مختار، رئيس المباحث والإسعاف، وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أن بها آثار نهش حيواني وإصابات ظاهرية متفرقة بالجسم ووجود آثار أقدام حيوان ووجود "شورت" برتقالي بالقرب من الجثة. وتبين أن الطفل كان يقيم مع والدته "ن.ا.ع" 26عام - ربة منزل؛ ومقيمة بذات القرية؛ وعلى خلافات أسرية مع زوجها، وبسؤال والد الطفل لم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك وتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي. وبمتابعة الصفة التشريحية تبين أن الوفاة جنائية لوجود إصابات بالجثة وعدم وجود أي اعتداء جنسي بها وتشكل فريق بحث وأثناء السير في خطة البحث تبلغ من والد المجني عليه باتهام "خ.ع.م" 38سنة فلاح؛ أنه وراء قتل نجله وأنه تم مشاهدته حال عودته من الأرض الزراعية محل الواقعة وأنه عقب الواقعة غادر القرية لمدة 15 يوما. وباستدعاء الشهود أمام النيابة العامة وهم كل من "ح.س.ش" 28سنة عامل ، و"ن.ح.س" 30سنة عامل، و"س.م.ا" 36سنة ربة منزل ؛ ومقيمون ذات الناحية أقرت الأخيرة بمشاهدتها للمشكو في حقه قادماً من ناحية محل الواقعة وجلوسه مع الشاهدين سالفي الذكر بذات التوقيت. وأفاد الشاهدان الأول والثاني بصحة تلك المعلومات، وأضاف الأول أنه تعرض للضغط من قبل أهلية المشكو في حقه لمنعه عن الشهادة بإجراء التحريات السرية. وقد توصلت المباحث لصحة تلك المعلومات وأن المتهم المذكور كان موجودا بمسرح الحادث وشوهد في ذات التوقيت بمكان الواقعة، وغادر القرية خشية ضبطه وأنه وراء ارتكاب الواقعة وخشية افتضاح أمره تخلص من الطفل بقتله. وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبالضغط عليه اعترف بارتكابه الواقعة بعدما فشل فى اغتصابه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.