استطاعت حملة الشعب يأمر التى أطلقها الإعلامى عمرو أديب تحقيق رواجا كبيرا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر, بعد دقائق من دعوته فى برنامجه «كل يوم» المذاع عبر فضائية «On E» لتخفيض أسعار السلع الغذائية فى الأسواق لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 20%. وفى نفس السياق تؤكد جريدة الوفد حرصها على مصالح الشعب المصرى وتضامنها الكامل مع أهداف الحملة, علما بأن الوفد تتابع باستمرار الغضب الشعبى من غلاء الأسعار والمطالبات بالرقابة الحكومية لحماية المستهلك. كما حققت الحملة نجاحا ملحوظا من خلال انضمام نحو 6 آلاف مشترك على الصفحة الرسمية لها فور تدشينها على الفيس بوك وتوالت المشاركات المؤيدة لها, واحتل هاشتاج الحملة المركز الأعلى فى تويتر, كما أعلن عدد من رؤساء الصحف والمواقع الإلكترونية تضمنهم مع الحملة وعلى رأسهم اليوم السابع والشروق وأخبار اليوم ووكالة أنباء أونا, فضلا عن الفنانين مثال أحمد السقا وعلى ربيع ورشا المهدى. ومن جانبها أعلنت شركة مكرونة استجابتها للحملة من خلال تخفيض اسعار ها 20% حتى نهاية العام الحالى, فى اطار التضامن مع الحملة لتخفيف العبء عن المواطنين, كما انضمت سلاسل شركة «كازيون» للحملة معلنة خفضها للأسعار بنسبة 20%, إضافة إلى بعض التجار الصغار والمحال الاستهلاكية. وكان قد أعلن رئيس مجلس اتحاد الصناعات الغذائية أشؤف الجزايرلى تضامنه مع الحملة وتنسيقه مع السلاسل التجارية, وأشار الى بدء تنفيذها نهاية الأسبوع الحالى، واستمرار تنفيذها حتى نهاية العام الحالى. وأكد وكيل شعبة البقوليات بالغرفة التجارية عزت عزيز ل«الوفد» دعم الغرفة للحملة من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار فى السوق المصرى, من خلال بيع المنتجات بثمنها الأصلى دون مكسب لمدة شهرين بحسب ما تم الاتفاق عليه مع بعض الشركات التى تواصلت مع الغرفة وعلى رأسها شركة الضحى والسوهاجى. وأشار عزيز أن هذة المشاركات والاستجابات للحملة ستساهم فى حل أزمة الأسعار بنسبة 50% فقط وليس 100% بسبب ارتفاع الدولار الذى يؤثر على حركة الاستيراد والتصدير ولكن فترة الشهرين سيكون خلالها عبر السوق من عنق الزجاجة وتغلبنا على الأزمة نوعا ما. ولفت أن أصيل دور الغرفة يكمن فى التواصل مع شركات التعبئة للتفاوض معاها لتحقيق أهداف الحملة, وأوضح أن هناك اجتماعا تجريه الشعبة السبت القادم مع الشركات المنتجة للبقوليات لمعرفة نتائج سعى الشعبة وسيتم اصدار بيان. كما تخوف الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس من كون الحملة مجرد مسكن للواقع الحالى المؤلم , والسبب يعود إلى أن تكلفة انتاج هذه السلع الغذائية قد ارتفع بنحو 60% على المصنع نفسه خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة ارتفاع الدولار من جهة والاجراءات الحكومية السيئة من جهة أخرى, وهو ما سيؤدى إلى عدم جدوى الحملة وعدم استشعار الفارق فى التخفيض. وكان من الأولى مخاطبة الحكومة وليس التجار والشركات لأن الأزمة فى قرارتها وقوانينها الصلبة التى أدت إلى خلق تضخم اقتصادى أثر على حياة المواطنين, ولابد أن تفيق الحكومة من «غيبوبتها» وتساند المستهلك والتاجر أيضا لأن الأزمة ليست فى جشعه فقط ولكن فى قراراتها أيضا وهذا بحسب «النحاس».