منطقة اليورو تغرق فى ركود بعد سنتين انتعاش

بعد سنتين من الانتعاش الهش يرزح النمو العالمي تحت وطأة ازمة الديون فيما يبدو ان منطقة اليورو مركز الأزمة غرقت مجددا في انكماش، في سيناريو لطالما كان مصدر تخوف لم يكن من الممكن تفاديه في نهاية المطاف.
فبالرغم من وعود القادة الاوروبيين وقوى عظمى اخرى في كل قمة ببذل "كل الجهود" لتلافي الأسوأ، لم يفعل شيء. فالازمة تستفحل كما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الخميس.
وأكثر الانباء إثارة للقلق تأتي من اوروبا، خصوصا من منطقة اليورو حيث بات المرور بمرحلة ركود ولو لفترة قصيرة في افضل الاحوال، امرا محتوما في راي معظم خبراء الاقتصاد.
وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اول من حذر في اواخر نوفمبر من ان "منطقة اليورو تمر على ما يبدو بانكماش طفيف" يترجم بتراجع لإجمالي الناتج الداخلي أواخر 2011 ومطلع 2012 في الاقتصاديات الثلاث الاولى، المانيا وفرنسا وايطاليا.
وبالرغم من تباطوء ملفت لا يزال الاقتصاد العالمي صامدا بصورة او باخرى. وبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان نمو الكوكب سيتباطأ بنسبة 3,4% العام المقبل بعد 3,8% هذا العام، فيما اعلن صندوق النقد الدولي انه سيخفض "على الارجح" توقعع ب4% في يناير بالنسبة للعام 2012.
من جهتهم لم يتوصل القادة الاوروبيون الى حل سريع لأزمة الديون في منطقة اليورو التي بات عدد من دولها مجددا هدفا لوكالات التصنيف الائتماني.
فقد خفضت وكالة فيتش الجمعة تصنيف فرنسا الى سلبي رغم انها أبقت عليه عند "ايه ايه ايه". وقالت الوكالة في بيان لها إن "تفاقم ازمة منطقة اليورو منذ يوليو يمثل صدمة سلبية كبيرة للمنطقة ولاقتصاد فرنسا ولاستقرار قطاعها المالي".
ووضعت الوكالة تصنيف كل من بلجيكا واسبانيا وسلوفينيا وايطاليا وايرلندا واسبانيا تحت المراقبة السلبية "مما يشير الى ان تصنيفاتها تخضع للمراجعة النشطة مع احتمال كبير بتخفيض تصنيفها على الامد القريب"، بحسب الوكالة.
وخفضت وكالة موديز مساء الجمعة تصنيف بلجيكا مشيرة الى تدهور الظروف المالية لدول منطقة اليورو والمخاطر بالنسبة لنمو الاقتصاد البلجيكي والكلفة التي يمكن ان يتسبب بها انقاذ المصارف ومنها ديكسيا للميزانية.
ووضعت فيتش رايتينجز من جهتها عدة دول اوروبية تحت المراقبة السلبية مهددة بتخفيض تصنيفها بحلول نهاية يناير بسبب غياب اي افق للخروج بسرعة من ازمة الديون.