المجلس القومى للمرأة يشكر غادة والي

وجه المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، رسالة شكر إلى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بشأن ما تضمنه الكتاب الدورى الصادر عن النائب العام ويتعلق برعاية المرأة المطلقة وأسرتها.
وتم النص على أحقية بنك ناصر الاجتماعى في تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن، مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج، وملاحقة غير المنتظمين في السداد وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة حسب ما نصت عليه المادة (72) من القانون رقم (1 ) لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.
ووجهت مرسى الشكر إلى والى لاصدارها هذا القرار، مؤكدة ان القرار يعد انتصارا حقيقيا ينصف المرأة المصرية، ويأتى فى صالح كل من المرأة المطلقة،و المرأة المهجورة، التى قد تعانى لسنوات طويلة من الحصول على حقها القانونى فى النفقة، ويوفر لها ولابنائها سبل الحياة الكريمة ، ويتصدى بحزم لمحاولات التلاعب والتهرب من دفع النفقة.
وأوضحت أن المادة (293) من قانون العقوبات تتيح لبنك ناصر أن يكون صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في جريمة هجر العائلة ولا يسقط حق البنك في طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية.
وشددت رئيسة المجلس ان هذا القرار يأتى انعكاسا للدور الاجتماعى الذى يؤدية بنك ناصر والذى يستهدف بالفئات محدودة الدخل، ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال أنشطته المختلفة.
وكانت الوزيرة غادة والى قد أوضحت أن البنك يعمل في إطار العقد الاجتماعي الجديد الذي يستهدف الاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا للتنمية المستدامة ويتبنى من أجل ذلك رؤية اجتماعية واقتصادية متكاملة تراعي الفئات الأضعف والأولى بالرعاية.
كما يقوم البنك بتنفيذ أحكام النفقة لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بناء على القانون رقم (11) لسنة 2004 من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر وتعديلاته والتي تستهدف تحقيق الاستدامةالمالية لصندوق تأمين الأسرة.