وزير القوى العاملة: قانون الحريات النقابية فى انتظار قرار "العسكرى"

اعلن د. فتحى فكرى وزير القوى العاملة ان قانون الحريات النقابية في انتظار إقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة له وأنه سيدرس الملف بالكامل حتى يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة في إطار الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة د. أحمد عبد الظاهر، مؤكدا أن يده ممدودة إلى الاتحاد الرسمي والاتحاد المستقل، وأنه يحاول جمع الشمل من أجل مصر لأن مصلحة مصر تتعلق بمصلحة العمال وأن الحرية مكفولة للجميع وليس في المجال النقابي وحده طالما أن هناك غطاء قانونيا وغطاء مجتمعيا .

وخلال افتتاحه لندوة تحديات خلق فرص العمل في مصر والبدائل المطروحة التي تنظمها وزارة القوى العاملة والهجرة مع مؤسسة فردرش ايبرت الألمانية والاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية اكد وزير القوى العاملة والهجرة أن مشكلة البطالة لها تأثيرات وانعكاسات سلبية على المجتمع ككل ناتجة عن حرمان الإنسان من العيش بكرامة وحرية بسبب عدم حصوله على العمل اللائق بالإضافة إلى ما يترتب عليها من هجرة العقول والمهارات إلى الخارج .
أضاف فكرى أن الوزارة تسعى لتطوير خدمات التشغيل من خلال مكاتب القوى العاملة إلى جانب تطوير مراكز التدريب بالاشتراك مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تشجيع مبادرات المشروعات الصغيرة والتوسع في تعميق ثقافة العمل الحر بين الشباب من خلال إتاحة قروض المشروعات الصغيرة للشباب التي يمنحها الصندوق الاجتماعي للتنمية.