موسى:سأحارب الفساد في أول 100 يوم للحكم

قام عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بجولة شعبية في حي شبراالليلة الماضية للتقرب من المواطنين وسماع مشاكلهم ضمن برنامجه الانتخابي للترشح لرئاسة الجمهورية.
وعقد موسى على هامش الجولة مؤتمرا جماهيريا تحدث فيه عن المشاكل التي يواجهها أهالي شبرا من مياه وصرف صحي وغلاء الأسعار والنظافة ونقص في الخدمات .. وتعهد بمعالجتها وتقديم العون وتعويضهم بحياة كريمة في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
وعن برنامجه الانتخابي ، قال موسى "سأبدأ بحرب على الفساد في أول 100 يوم من استلامي الحكم، وأعيد هيكلة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى اهتمام خاص بتحديد حدي أدنى وأقصى للأجور ورفع المعاشات وتخصيص إعانات بطالة للعاطلين عن العمل".
وشدد على ضرورة إعادة بناء مصر في جميع المجالات خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد أن انتشر فيها الفساد ووصل إلى ذروته في ظل النظام السابق ، مؤكدا أهمية أن تكون الأولوية خلال الفترة المقبلة أيضا لتقدم الصناعة والزراعة.
وأكد على أنه يولي اهتماما كبيرا لملف العشوائيات ، وأشار إلى أنه يستحيل حل مشكلة العشوائيات دون القضاء على الفقر ومحاربة الفساد وتنفيذ أحكام القضاء وهذا ما سيعمل عليه منذ بداية أول يوم له إذا ما انتخب كرئيس لمصر.
وعبر موسى عن يقينه من أن الثورة مازالت وستظل مسيطرة على أهدافها وإرادتها وأدواتها ، وبأننا سنعيد تسيير سفينة الثورة نحو مقاصدها رغم المحاولات المتكررة للالتفاف والقفز عليها لتحويلها عن أهدافها وإخضاعها لمخططات فوضوية .
وردا على تخوفات البعض من سيطرة التيارات الإسلامية على البرلمان القادم ، قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "لا داعي للخوف من صعود الإسلاميين وتقدمهم في الانتخابات البرلمانية فطالما قبلنا بالديمقراطية فلابد من قبول نتائجها أيا كانت" .. وحث في الوقت ذاته جميع التيارات الإسلامية بالعمل لصالح الشعب.
وعن الوضع الأمني ، قال موسى "إنه ليس أمامنا سوى إعادة تأهيل جهاز الشرطة وإصلاح علاقته بالمواطنين ، وذلك من أجل أمن المجتمع وأمن المواطن" .. مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة حدث سوء في إدارة البلاد بشكل غير مسبوق ، ولكن ما حدث في الشهور الماضية هو حالة تخبط بسبب المرحلة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد ، أعرب موسى عن اعتقاده في إنهاء مهمة هذا المجلس فور تشكيل مجلسي الشعب والشورى وذلك لأن البرلمان هو سلطة تشريعية وله صلاحيات حقيقية أكثر من المجلس الاستشاري بالإضافة إلى أنه سيكون أكثر إلزاما وتأثيرا على الحكومة.
وأعرب عن اقتناعه بأن المجلس الاستشاري يعتبر خطوة هامة نحو تهدئة الأمور في البلاد والتمهيد للوصول إلى وضع طبيعي في مصر ، منوها بأن هذه المشورة ستتضمن إلزاما أدبيا لأنه في حالة عدم الأخذ بآراء المجلس في معظمها أو في عمومها سيكون هناك وقفة جادة لأن عضوية هذا المجلس ليست منصبا وليس له أي عوائد مالية.
ونوه موسى بأن المجلس الاستشاري يضم شخصيات ليست مستعدة للتفريط في دورها الوطني بل هى موجودة في المجلس الاستشاري للتأكيد على هذا الدور.