إلزام الحكومة بإنشاء أسواق خاصة لبيع السلع يثير الجدل بين الخبراء

تسعى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى إلزام الحكومة بإقامة سوق موازية لبيع السلع الضرورية بأسعار منخفضة للفقراء ومحدودى الدخل فى حل عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأنه حال توفير السلع المهمة والضرورية سيضطر التجار إلى خفض أسعار السلع الغذائية وبالتالى يساهم فى مواجهة إرتفاع الأسعار المرفوضة من قبل الشعب مع قرب تنفيذ قانون القيمة المضافة على بعض السلع.
وكشف الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادى، أن من ضمن فوائد السوق الحكومية هى الاستثمار فى أموال الدولة وتحسين للوضع الإقتصادى الراهن، وتخفيف الأعباء على المواطنين ومواجهة جشع التجار الذين يستغلون نقاط ضعف الشعب بكافة الطرق لتحقيق مكاسب مادية لا قيمة لها على الإطلاق، بالاضافة إلى فرض سيطرتها على السوق من خلال فتح منافذ على مستوى الجمهورية.
وأوضح عليان، أن سيطرة الحكومة علي الأسواق المحلية أصبح أمر ضرورى لتحقيق الاستقرار وضمان العدل في تنفيذ قانون القيمة المضافة ومواجهة جشع التجار وفتح سبل جديدة تسهم فى حرية تداول السلع داخل الأسواق دون احتكار أو جشع.
وطالب الخبير الاقتصادى، من الحكومة فى حال فتح الأسواق التركيز على المناطق النائية والفقيرة وتقديم كافة الموارد والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية لا تقل عن الموجودة فى الأسواق العالمية، ووضع خطة محددة تسير عليها لجنة مُختارة من قبل أعضاء مجلس النواب للأشراف على هذة الأسواق حتى نضمن وصول السلعة إلى من يحتاجها ولا نجدها فى الأسواق السوداء كما يحدث مع أسطوانات الغاز.
وعلى الرغم من رغبته فى قيام الأسواق، الإ انه حذر عليان من التدخل الذي يحجم حرية تداول السلع بين المراكز التجارية الأخرى التى تبيع وفقًا للأسعار القياسية، مع ضرورة توجيه التعديلات على السلع الغذائية والأساسية التى يحتاجها المواطن في إطار الشفافية والمنافسة الحرة العادلة، وذلك تلاشيًا لوقوع خلل في منظومة السوق الحر لأنه يعود بنا للخلف.
على الجانب الأخر، أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أن الأسواق الحكومية الاقتصادية إستنزاف لقدرات الحكومة ووضعها فى حيرة من ضخ السلع الأساسية للمجمعات الاستهلاكية أو الاسواق الكبرى، خاصة وإنها تحتاج إلى تخصيص عدد كبير من العمالة والتأمين لتوفير السلع دون تزاحم أو حدوث مشاكل فردية كما يحدث فى كل تجمع بشرى يحدث فى مصر بسبب سوء النظام والاستعجال فى قضاء مصالحهم.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى ان فكرة السوق الكبرى خاطئة فمن الواجب تغطية المجمعات الاستهلاكية وضخ كل السلع الأساسية بها فقط حتى لا تشتت أذهان الناس بين الطرفين دون جدوى وإستفادة حقيقة، والمجمعات لها نظام خاص تسير بشكل جيد فى المناطق التى تعانى من الفقر بتقديم السلع بأسعار فى متناول الجميع وبجودة عالية.
وطالب نافع، مجلس النواب بوضع الحلول الايجابية واقتراح القوانين التى تحد من جشع التجار والتعاون مع كبرى الشركات ورجال الأعمال لحل الأزمة بعيدًا عن توفير السلع بأسعار مُخفضة من الحكومة لان هذا ليس حلًا مفيد، بالعكس سيأتى يومًا على الحكومة وتصبح فقيرة فى هذه الموارد وتزيد من جشع التجار واستغلالهم أكثر من الآن.