قالت مصادر سورية مطلعة إن العقوبات التي فرضتها تركيا بحق سوريا على قطاع النقل والترانزيت، إنما فرضتها على القطاع التركي وليس على القطاع السوري. ونقلت صحيفة الوطن السورية فى عددها الصادر اليوم الأحد عن هذه المصادر تأكيدها أن منع الحكومة التركية لشاحناتها من المرور عبر الأراضي السورية، إنما يزيد الأعباء والتكاليف عليها، لأن الشاحنات التركية القادمة إلى سوريا جنوبا عن طريق الأردن ستضطر إلى الالتفاف حول الحدود السورية كلها عن طريق الطفيلة الأردني مرورا بالعراق حتى تصل إلى الحدود التركية مع كردستان العراق، لتعاود سيرها وصولا إلى غرب الأراضي التركية حيث كانت ستصل في حال مرورها عبر سوريا، لتقطع بذلك مسافة إضافية لا تقل عن 1500 كيلو متر نتيجة منع حكومتها لها من المرور بالأراضي السورية. وأضافت الصحيفة "من ناحية أخرى تؤكد مصادر جمركية أن معبر "القامشلي" السوري و"نصيبين" التركي المتقابلين دخلا في حالة موت سريري منذ بدء التوتر في العلاقات السورية التركية قبل بضعة أشهر رغم الضجيج الإعلامي الذي رافقه يومها، والإعلان عن تطويره وتوسيعه لاستيعاب حركة الشحن والمسافرين المتعاظمة وقتها بين سوريا وتركيا. وعن الأضرار المحتملة التي قد تصيب الجانب السوري من قرار الحكومة التركية معاقبة شاحناتها بعدم المرور في الأراضي السورية، وكذلك الأضرار التي ستصيب الجانب التركي، نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر جمركية قولها "إن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون نموذجا في حساب ذلك وتحديدا في عام 2010، حين كانت حركة النقل والترانزيت بين سوريا وتركيا في أوجها، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات التركية العابرة لسوريا ترانزيت في عام 2010 (11316) سيارة، فى حين أن إجمالي عائدات الترانزيت المحصلة خلال تلك السنة من هذه السيارات بلغ (221) مليون ليرة سورية فقط.