أكد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انهم سجلوا حصول "انتهاكات" بما فيها "حشو صناديق الاقتراع" ببطاقات تصويت أثناء الانتخابات التشريعية في روسيا التي فاز فيها حزب فلاديمير بوتين الاحد بالغالبية المطلقة في مجلس النواب، على الرغم من تراجعه. ولفتت بعثة مراقبي المنظمة الى أن "التصويت كان منظما جدا لكن نوعية العملية تدهورت بشكل كبير خلال فرز الاصوات الذي تميز بانتهاكات عدة في العملية وخصوصا مع مؤشرات على حشو صناديق اقتراع ببطاقات تصويت". من جهة أخرى ، اعتقل أكثر من 300 متظاهر بينهم المدون المناهض للفساد الكسي نافالني، في موسكو بينما كانوا يحاولون تنظيم مسيرة احتجاج للتنديد بسير عملية الانتخابات التشريعية، كما أفادت الشرطة بحسب ما ذكرت وكالة ريا نوفوستي. وقال المكتب الاعلامي للشرطة في موسكو: "اعتقل أكثر من 300 شخص، بينهم ايليا ياشين والكسي نافالني اللذان دعيا بقوة الى عصيان أوامر الشرطة". وكان آلاف الروس تجمعوا مساء الاثنين في موسكو وسان بطرسبورج للاحتجاج على سير العملية الانتخابية التي شهدت فوز حزب فلاديمير بوتين "روسيا الموحدة" واتهامات كثيفة بالتزوير. وفي موسكو تجمع اكثر من ثلاثة آلاف شخص غالبيتهم من الشبان تحت أمطار غزيرة في وسط المدينة للتنديد بالطريقة التي جرت فيها الانتخابات في الرابع من ديسمبر. وفي سان بطرسبورج، تجمع اكثر من 200 شخص في وسط المدينة في تجمع غير مرخص له. وأعلن المتحدث باسم الشرطة فياتشيسلاف ستبتشنكو اعتقال مائة شخص. وقد مني حزب روسيا الموحدة بزعامة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بنكسة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد، لكنه يحتفظ مع ذلك بغالبية في الدوما (مجلس النواب) بحسب نتائج نشرت الاثنين في أعقاب اقتراع مثير للجدل. وقد حصل حزب روسيا الموحدة بموجب نظام معقد لتوزيع المقاعد مرتبط بكيفية الاقتراع، على 238 مقعدا من أصل 450 أي 12 مقعدا أكثر من الغالبية المطلقة، لذلك لن يكون الحزب بحاجة لأي تحالف لتشكيل الحكومة. ونال الحزب الشيوعي الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الاحد، 92 مقعدا فيما حصل حزب روسيا العادلة (وسط - يسار) على 64 مقعدا والحزب الليبرالي الديمقراطي (قومي) على 56مقعدا كما أعلن فلاديمير تشوروف رئيس اللجنة الانتخابية المركزية. واحتسب توزيع المقاعد النيابية على أساس عمليات الفرز في 96% من مراكز التصويت. وحصد حزب روسيا الموحدة 49,54% من الاصوات وهو مستوى مرتفع جدا لكنه يمثل تراجعا بحوالى 15 نقطة مقارنة بالنتيجة التي حققها في انتخابات 2007 (64,3%). وكان حزب بوتين حصل انذاك على 315 مقعدا في الدوما، ليخسر بذلك 77 نائبا غالبية الثلثين التي سمحت له بتعديل الدستور.
