أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المطالبة بنقل بعض الصحفيين الى المؤسسات الصحفية الكبرى بعد قرار إغلاق صحفهم وأصبحوا بدون صحيفة وذلك طبقا للقرار 9 لسنة 2011 الصادر من ناب رئيس مجلس الوزراء والمشرف على المجلس الاعلى للصحافة بنقل الصحفيين الى المؤسسات الصحفية القومية الأهرام والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الاوسط ومجلة الإذاعة والتلفزيون والبالغ عددهم 38 صحفيا للنطق بالحكم لجلسة 10 ديسمبر كان قد اقيمت دعوة قضائية اقامها المدعى عليه بصفته نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام الصحيفة القومية يطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2011 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء والذى يقضى بنقل عدد من الصحفيين بصحف الحقيقة والأمة وآفاق عربية الى مؤسسة الأهرام منتقدا الحكم حيث إن مباشرة نائب رئيس مجلس الوزراء لاختصاصات مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ليس له حق الاصدار بالاختصاص وانما هو متروك لمجلس إدارة المؤسسة وذلك بحكم الفانون رقم 85,56 من قانون تنظيم الصحافة.