وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، على قانون الخدمة المدنية، وأرسله لمجلس الدولة، لمراجعته بشكل نهائي على أن يعاد مرة أخرى، لأخذ الرأي النهائي وإقراراه من قبل المجلس، ونشره بالجريدة الرسمية للعمل به خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك فى الوقت الذي حسم فيه المجلس، المواد الخلافية الخاصة بالعلاوة في مادته ال37، والاستعانة بالمستشارين وذوى الخبرات، بالمادة 16، حيث اتفق الأعضاء على أن نص المادة 16: يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول.