وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016 المشار إليه فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى حد الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة 3 شهور اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2016. جاء ذلك فى جلسة اليوم الثلاثاء، بموافقة 414 عضوا، حيث تضمَّن القرار حظر التجوال بالمنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادية، من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى، من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش، من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر. وتتولى القوات المسلحة والشرطة المدنية، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويعاقب بالسجن كل من يخالف ذلك. وأعترض نواب سيناء على فرض الطوارئ، مؤكدين أنهم مع محاربة الدولة للإرهاب، ولكن ليسوا مع المعاملة السيئة والتضييق الذي يتم من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة تجاه أبناء سيناء الشرفاء، مشيرين إلى أن الأمر صعب للغاية فى التعامل السيئ والتضييق غير المبرر. وأعلن النائب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن محافظة سيناء، رفضه للقانون، بسبب التضييق من قبل قوات الأمن تجاه أبناء سيناء، واستغلال القانون بشكل سيئ، مشيرا إلى أن الأوضاع لأبناء سيناء لا يتحملون مثل هذه التصرفات السلبية. ورأى النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن فرض حالة الطوارئ، فى سيناء الهدف الأساسى لها هو حماية أبناء سيناء، مطالبا بعمل لجنة تقصى حقائق لزيارة سيناء لمتابعة الموقف على أرض الواقع بشأن التضييق على أبناء سيناء من قبل قوات الأمن. وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع، إن الوطن يمر بحالة حرب، وفى حاجة إلى دعم متكاتف من جميع أبناء مصر، مؤكدا أن سيناء فى قلب الوطن وتوجه لها جهود كبيرة للاستثمار ولا يمكن أن تكون مهملة إطلاقا، مؤكدا أن مطالب أبناء سيناء حق على الحكومة، ولكن الظروف التى تمر فى حالة إلى الطوارئ لحماية الشعب وهذا أمر وطنى ويتطلب موافقة الأعضاء عليه لدعم البلد فى مواجهة هذه التحديات.