خبراء يطالبون بدعم بوابة "أمانك "على النت

طالبت ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالاهتمام بقضية العلاقة بين التعليم وحماية الأطفال والشباب على الإنترنت من خلال إدماج التعليم الخاص بالحماية في المناهج التعليمية.
طالبت الورشة التي افتتحها أمس وزير الاتصالات د.محمد سالم بتطوير المناهج التعليمية بإضافة مفاهيم جديدة مثل المواطنة الرقمية من أجل الوصول إلى مفهوم"المجتمع التكنولوجي".
وأكدت علي ضرورة دعم البوابة العربية للاستخدام الآمن للإنترنت (أمانك) من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة الدول العربية.
طالبت الورشة الدولية التي اختتمت أعمالها اليوم بالقرية الذكية بسد الثغرات التشريعية والقانونية الخاصة بحماية الأطفال والشباب على الإنترنت، سواء بسن قوانين جديدة خاصة بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات أو قوانين خاصة بحماية الأطفال والشباب أو إجراء تعديلات تشريعية على قوانين قائمة بالفعل في الدول العربية.
وأكدت الورشة علي دعم مشروع "حماية النشء العربي على الإنترنت" الذي قدمته مصر لمجلس وزراء الاتصالات العرب ببيروت عام 2009، واتخاذ خطوات تنفيذية فعالة في هذا الصدد.
وطالبت بضرورة تضافر الجهود الحكومية في العالم العربي من أجل توفير الإحصائيات والأرقام عن حماية الأطفال على الإنترنت، وبحث مدى ارتباط هذه الإشكالية بالطبيعة المحافظة للمجتمعات العربية.
وأكدت علي ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم بين الدول العربية كما طالبت الورشة التي شارك فيها خبراء مصريون وعرب ؛ بتشجيع المشاركة العربية بمجموعة العمل الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك لضمان استمرارية الحوار والتواصل مع القضايا الجديدة دولياً.
وأكدت علي إقامة دورات تدريب المدربين بالدول العربية المختلفة من خلال الكوادر العربية المؤهلة لرفع الوعي حول الحماية والخصوصية.
شارك في ورشة العمل وفود من أربعة دول عربية هي مصر، وتونس، والعراق والبحرين، ومن عدد من الدول الإفريقية، وتركيا، بالإضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات، وممثلين عن الجهات الحكومية وشركات مقدمي الخدمة والجمعيات الأهلية وأعضاء فريق العمل الوطني المعني بالاستخدام الآمن للانترنت بجمهورية مصر العربية.
يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار الحوار المستمر على المستويين الإقليمي والدولي حول العلاقة الوثيقة بين الإتاحة والحماية والخصوصية، وخاصة مع تنوع مستخدمي الإنترنت في العالم العربي والتي امتدت لتشمل كل أفراد الأسرة، وزيادة حجم ونوع المخاطر والجرائم التي يمكن أن يتعرضون لها على الانترنت.