كشفت مصادر بهيئة السكة الحديد أن أكثر من 90% من قطع الغيار التى تتعاقد الهيئة على شرائها غير مطابقة للمواصفات. أرجعت المصادر هذه الكارثة إلى تعطل أجهزة الهيئة الخاصة بقياس مدى مطابقة قطع الغيار للمواصفات.. وقالت المصادر «أجهزة قياس مطابقة قطع الغيار للمواصفات أغلبها معطل داخل معامل هيئة السكة الحديد، وبالتالى يتم الاكتفاء بالنظر بالعين المجردة لتحديد مدى مطابقة قطع الغيار للمواصفات، وهذا يحدث فى جميع قطع الغيار التى تشتريها السكة الحديد». وأضافت المصادر «السكة الحديد تشترى سنويا قطع غيار بحوالى 180 مليون جنيه سنويا، ومالا يقل عن 90% من هذا المبلغ الضخم يتم به شراء قطع غيار غير مطابقة». وفى سياق متصل كشفت المصادر عن ضياع 217 فدانًا من أراضى هيئة السكة الحديد بمنطقة «أبوزعبل» بالقليوبية.. قالت المصادر إن هذه الأراضى كانت تحوى مبانى ومزارع تابعة للهيئة إلا أن أشخاصًا استولوا عليها، وأزالوا ما عليها من مبانٍ وأشجار وأقاموا بدلا منها مساكن ومقاهى واستراحات. وأضافت المصادر أن بعض الأشخاص الذين استولوا على أراضى الهيئة، قاموا بتقسيمها إلى قطع وبيعها كأراضى بناء، فيما قام آخرون ببناء عمارات وبيع شققها، وحققوا من وراء ذلك عشرات الملايين من الجنيهات. أوضحت المصادر أن أراضى هيئة السكة تعرضت لاعتداءات واسعة بعد شهور قليلة من ثورة يناير، وتواصلت تلك الاعتداءات لما يزيد على 3 سنوات ، وخلال تلك الفترة تم البناء على أغلب هذه الأراضى وهو ما يعرقل محاولات الهيئة استعادتها مرة أخرى، لطلب الشرطة إجراء دراسات أمنية أولا قبل إزالة التعديات، وعلى مدى عدة شهور لم تنته الدراسات الأمنية.