ننشر رد عميد التربية الرياضية بطنطا حول إيقاف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس

حرصًا من "بوابة الوفد" على إرساء مبدأ الرأي والرأي الآخر، وحفاظًا على المهنية والمصداقية التي تنادي بها، حرصنا على نشر رد الدكتور جمال الجمل عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا السابق، حول ما قمنا بنشره في 20 يونيو 2016، والذي يفيد بإيقاف ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بتربية رياضية طنطا، وإحالتهم للتحقيق بعد تلاعبهم في كراسات الإجابة للطلاب ورصد درجات الطلاب.
أكد عميد الكلية السابق أن مجلس الجامعة قرر إعادة امتحان مادة التايكوندو "علمي" وهذا من حقه القانوني، موضحًا أنه لا صحة لما ذكر حول إحالة رئيس الجامعة ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لمجلس التأديب، حيث تمت إحالتهم إلى محقق بالكلية وفقًا للقانون 49 لسنة 1972م.
وفيما يخص الاستهانة بأعمال الامتحانات في مادة التايكوندو لطلاب الفرقة الأولى، تمثلت الواقعة في تقديم عدد من أساتذة الجامعة مذكرة إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم بأن الدكتورة مروة طلعت تقوم بتغيير الدرجات التي وضعت من قلبل أعضاء اللجنة مجتمعين، إضافة إلى أنها تقوم ببيع الكتب المقرر لمادة "التايكوندو" إجباريًا مقابل الحصول على أعمال السنة، إضافة إلى أنها عملت على وضع الامتحان النظري بمفردها دون الرجوع إلى باقي لجنة واضعي الأسئلة.
وحول ما نشر عن قيام الرقابة الإدارية بطنطا بتشميع كنترول الفرقة الرابعة للعام الماضي بعد موافقة الجامعة، وكذلك كراسات الإجابات التي كانت في عهد العميد الأسبق الدكتور جمال الجمل، لوجود تلاعب وتجاوز في تصحيح الكراسات ورصد الدرجات.
جاء الرد: الواقعة صحيحة إلا أن ما ذكر أن الواقعة كانت في عهد عميد الكلية الأسبق، فقد انتهت فترة عمادتي للكلية في سبتمبر 2014، ولم اتستر على فساد مطلقًا وفور علمي بوقائع سرقة الكنترول قمت بتشميعه وتعيين حراسة من قبل الأمن وتقدمت بمذكرة لرئيس الجامعة بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، رغم وجود بينهم شقيقة زوجتي وانتهي الأمر بعقوبة وثبوت التلاعب على من وجه له الاتهام وأحيلوا للتأديب.
وفيما يخص إيقاف تعيين المعيدين لحين الانتهاء منت حقيقات الرقابة الإدارية، فيما ورد من شكاوي حول وجود تجاوزات في تعيين المعيدين.
جاء الرد: إن هذا شأن الرقابة الإدارية، أما فيما يخص في وقائع اختيار المعيدين وكيفية الاختيار فقد أصر رئيس الجامعة أمام مجلس الجامعة على ضرورة إعادة النظر في اختيار المعيدين وفقًا للأقسام العلمية وليس الاختيار بالتراكي كما كان متبع منذ إنشاء الكلية، كما تم عمل مذكرة عرضت على اللجنة الاستشارية برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ووضعت الرأي القانوني أن المحكمة الإدارية سوف يتم تعيين المعيدين لأن التقدير التراكمي هو الأساس.