اجتماع مجلس جامعة طنطا بدون العمداء المنتخبين

علمت "بوابة الوفد" من مصادر موثوقة أن الدكتورة هالة فؤاد رئيس جامعة طنطا دعت إلى انعقاد مجلس الجامعة اليوم الأربعاء فى الحادية عشرة صباحا دون توجيه الدعوة إلى العمداء الذين تم انتخابهم، وهم الدكتور أحمد يوسف الشحات عميد الحقوق الذين تم انتخابه 3 نوفمبر، والدكتورة إقبال فتح الله عميد كلية التمريض التى تم انتخابها 13 نوفمبر، والدكتور سمير الخويت عميد كلية التربية، والدكتور محمد عمار عميد كلية الهندسة اللذين تم انتخابهما اليوم الثلاثاء، بحجة أن الدعوات تم إرسالها قبل إجراء الانتخابات.
كما علمت " البوابة " أن الدعوة تم توجيهها إلى القائمين بعمل العمداء فى مختلف الكليات لتضعهم فى موقف محرج أمام زملائهم، ولم توجه إلى العمداء السابقين الذين رسبوا، كما تردد على لسان بعض الأساتذة بالكليات .
فيما أوضح مصدر مطلع أن سيناريو اجتماع مجلس الجامعة غدا قد يسير فى اتجاه تقديم الدكتورة هالة فؤاد استقالتها أمام المجلس القديم، لرغبتها فى عدم مواجهة العمداء الذين تم انتخابهم .
بينما هدد أعضاء اللجان المشرفة على انتخابات رؤساء الأقسام والعمداء التى تمت بالاعتصام بعد غد الخميس فى مكتب رئيس الجامعة فى حالة عدم اعتماد ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات، كما أكد مصدر آخر أن الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات ينتظرون ما سيسفر عنه مجلس الجامعة غدا، ليحسموا أمرهم فى تنظيم وقفات احتجاجية، وتصعيد الموقف إلى اعتصامات تشمل كافة الكليات، ومساندة أعضاء اللجان المشرفة فى مطالبها المشروعة.
من جانبهما أرسل الدكتور مجدى الجزيرى، والدكتور ياسر قنصوه عضوا المجمع الانتخابى بكلية الآداب، واللذان تم انتخابهما الأحد الماضى إنذارا على يد محضر إلى رئيس الجامعة يهددان فيه باللجوء للنيابة والقضاء فى حالة عدم اعتماد نتيجة المجمع بالكلية، والتى أسفرت عن فوزهما بعضويته.
فى الوقت الذى تردد فيه أن الدكتور حسين عثمان عميد الحقوق السابق اتصل هاتفيا بمديرة مكتبه، وسبها بأفظع الألفاظ بسبب إخبار الدكتور مصطفى فؤاد القائم بعمل عميد الكلية بموعد الاجتماع.
بينما أوضح مصدر قانونى أن الحكم الصادر أمس الإثنين بإيقاف انتخابات العمادة بكليات الجامعة لاينطبق سوى على كلية التمريض فقط ، وأنه صدر بعد إجراء الانتخابات بالفعل، وهو ما يفتح الباب أمام الطعن فيه بتقديم استشكال من العميدة، وأعضاء المجمع الانتخابى، ليتم إيقاف تنفيذ الحكم، وإحالة القضية برمتها إلى هيئة مفوضى الدولة .