قاضي "ألتراس كرداسة" للدفاع : "الحكم هو حكم الله.. إحنا بننطقه بس"

التمس دفاع المتهم الخامس بقضية "التراس كرداسة"، البراءة لموكله ويدعى "محمود نصر طيًار" ، مستندا على عدة دفوع قانونية استهلها في بداية مرافعته امام المحكمة برئاسة المستشار فتحي البيومي .
شملت قائمة الدفوع، الدفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل مأمور الضبط القضائي، وفق قوله، ودفعت كذلك بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر ودفع بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي بين المتهمين، وعدم جدية التحريات وانعدامها .
وتواصلت الدفوع بالدفع بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، وعدم وجود ثمة أحراز قبل المتهم، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، عدم معقولية تصور الواقعة.
ودفعت المرافعة بالدفع ببطلان شهادة الشهود وتناقضها مع بعضها البعض، ودفعت كذلك بالقصور في تحقيقات النيابة، وأشار الدفاع بأن موكله لم يُضبط متلبسا بحيازة أحراز أو بالتواجد في مسرح الجريمة.
ودلل الدفاع على عدم الاعتداد بالتحريات، لإشارته لما وصفه بافتقادها لأبجديات المعرفة، ليوضح بأنها ذكرت اسم موكله بشكل غير دقيق.
وتابعت المرافعة، قائلة إنه ليس من المنطقي أن يتم إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتنظيم محل القضية، موضحا بأنه من السذاجة ان ينشئ المتهمون صفحة تحمل أسمائهم وبياناتهم .
واختتمت المرافعة بالتأكيد على أن الواقعة منهارة الدليل وأنها اقرب إلى البراءة، مختتما "المتهمون أمانة بين أيديكم"، وقال القاضي للدفاع "الحكم هو حكم الله" معقبا "احنا بننطقه بس".
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين، الاتهام بتأسيس جماعة ارهابية "أولتراس كرداسة" على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها السعي إلى قلب نظام الحكم والتعدى على المنشآت العامة والخاصة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.. فضلا عن حيازتهم اسلحة نارية وبيضاء ومواد حارقة ومفرقعات بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الامنية.