أكد الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية البشرية والعمل والشئون الاجتماعية القطري، حصول المصريين الموقوفين مؤقتًا بإدارة البحث والمتابعة علي حقوقهم كاملة عن طريق القضاء. جاء ذلك خلال تقديم الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال سفارة مصر بالدوحة، للوزير القطري رسالة من وزير القوي العاملة محمد سعفان، تناولت تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل والعمال، والتأكيد على الاستعداد الدائم لتلبية طلبات دولة قطر من العمالة المصرية المتميزة في جميع المجالات، بحضور المستشار العمالي ياسر سعيد. ووعد النعيمي ببحث مشكلة العاملين المصريين الذين يتم إنهاء خدماتهم بشكل مفاجئ، مع الجهات المعنية من أجل التوصل إلي حل لإلغاء القروض التي حصلوا عليها أو ضمان استمرارهم في عملهم حتي سدادها. وأشاد النعيمي بالعمالة المصرية في بلاده، مؤكدا أنها تحظى بكل تقدير واحترام، كاشفا أن أي وزارة قطرية لا تخلو من المستشارين المصريين الذين يتميزون بالكفاءة والتميز في العمل. وأكد النعيمي أن 85% من الشكاوي المقدمة إلي مكاتب العمل يتم حلها وديا دون اللجوء إلي المحاكم، مشيرا إلي أنه جاري حاليا تعزيز وتفعيل الآليات التي تيسر من إجراءات حصول العمال المصريين علي مستحقاتهم وتحفظ حقوقهم. وكشف النعيمي أن قانون حماية الأجور الذي تم تطبيقه في مؤخرا سوف يحد كثيرا من ظاهرة التأشيرات الوهمية أو ما يسمى بالتأشيرات الحرة التي تؤدي إلى ضياع حقوق العمال وتعرضهم للترحيل الفوري من الدولة. وأشار النعيمي إلي� أنه جاري حاليا دراسة تطبيق نظام للعقود الالكترونية، ليتم ربطها مع السفارات القطرية في الخارج حتى يستطيع العامل التأكد من شروط وبنود العقد وتسجيله بوزارة العمل قبل القدوم إلى قطر .