"الإسكان" تطلق مشروع عقاري عالمي باستثمارات 3,6 مليار دولار

أعطى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إشارة إطلاق أضخم مشروعات التطوير العقاري في مصر، وهو مشروع آي - سيتي (I-City) الذي سيتم تنفيذه في القاهرة الجديدة، بنظام المشاركة بين وزارة الإسكان، وتحالف "ماونتن فيو – سيسبان" السعودي المصري، وذلك خلال المؤتمر الذي عقد تحت رعاية مجلس الوزراء وبحضور وزيرة الاستثمارداليا خورشيد ، ومسئولى وزارة الإسكان.
تبلغ استثمارات المشروع 3,6 مليار دولار، ويتضمن مخططه العام مجتمعاً عمرانياً متكاملاً، به 18 ألف وحدة سكنية، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر، وفق أحدث التصميمات والمعايير العالمية.
ويستهدف� توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.. حيث يعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ..فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500� فدان .
ويعتبر مشروع "آي-سيتي"، أحد� المشروعات الاستراتيجية التي تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،� حيث تتوزع نسبة الشراكة فيه بواقع 60% ل "ماونتن فيو – سيسبان"، و40% لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وقال� الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،� "� فكرة المشاركة بين الدولة، والقطاع الخاص، كانت جديدة، واليوم بعد نجاح هذا النموذج سيتم التوسع فى تنفيذه، فى عدد من المشروعات بالمدن الجديدة المختلفة، مما يسهم� فى ضخ استثمارات خارجية.
وأضاف وزير الاسكان أن إطلاق هذا المشروع يعطى أكثر من رسالة، منها أن مناخ الاستثمار آمن، وقطاع الاستثمار العقارى هو أحد قاطرات التنمية، ونتوقع ارتفاع معدلاته فى الفترة المقبلة، كما أن المشروع يطبق أسس الاستدامة، ونظام المدن الذكية، مع أفضل استخدامات للطاقة، وإعادة تدوير المياه.
وتوعد� مدبولى بتوفير كافة التيسيرات، وإزالة أية معوقات فى طريق المستثمر الجاد، مرحباً بالتعاون البناء مع المستثمرين سواء بالشراكة أو التسهيلات المأمولة.
وأكد علي الشريف، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيسبان القابضة على أن "آي-سيتي" أن المشروع� يجسد أول شراكة رسمية بين القطاعين العام والخاص، حيث ستنطلق الشراكة التكاملية مع الحكومة المصرية، مضيفا� "نحن نثق في مصر كسوقٍ واعدة وجاذبة للاستثمارات، وقد لمسنا بالفعل عند توقيعنا هذه الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومروراً بكل مراحل توقيع العقود واستلام الأراضي، واعتماد التراخيص وإطلاق المشروع، جهود الحكومة المصرية الرامية لتحفيز المستثمرين وإزالة أية معوقات تواجههم، مما أثمر عما نراه اليوم من إبداع وتميز يضاهي أكبر وأهم المشاريع العالمية، الأمر الذي يجعلنا نحن ومختلف المستثمرين السعوديين والإقليميين والعالميين نتطلع قدماً وبكل ثقة إلى الاستثمار وتعزيز تواجدنا في هذا البلد الشقيق.
.