أعلن اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، 15 من ذوى الاحتياجات الخاصة من المعتصمين أمام مجلس الوزراء إضرابهم عن الطعام، وذلك بعد عدم استجابة مجلس الوزراء لمطالبهم التي على رأسها تفعيل نسبة ال 5% التى ينص عليها قانون العمل لتشغيل المعاقين فى المؤسسات الحكومية. صرح بذلك محسن أسماعيل، أحد المتحدثين باسم المعتصمين، مؤكداً أنهم تمكنوا من نقل إعتصامهم أمام باب مجلس الوزراء صباح اليوم دون أي اشتباكات مع قوات الأمن التي أغلقت شارع مجلس الوزراء بالمتاريس بعد أن دخل إعتصام المعاقين يومه الخامس بشارع القصر العينى . وأضاف محسن " لم يكترث مجلس الوزراء بإعلاننا الانتحار الجماعى، ولم يرسل أحداً للتفاوض معانا بالرغم من أننا أرسلنا مطالبنا إلى مجلس الوزراء منذ بداية شهر أكتوبر، وفي حالة فى عدم الاستجابة لمطالبنا سوف نقتحم مجلس الوزراء ". وعلى صعيد آخر أوضح عماد محمود أحد المعتصمين، أن عدد المعتصمين فى تزايد مستمر ولم تحاول أى جمعية حقوقية معنية بشؤون المعاقين التواصل معانا أو دعم مطالبنا فنحن لا نمثل أي تيار سياسى بل إن هدفنا هو التوظيف وتحقيق مطابنا فقط، وسوف نلجأ إلى أي وسيلة للتصعيد من أجل الاستجايه لمطالبنا. جدير بالذكر أن المعتصمين من ذوى الاحتياجات الخاصة طالبوا بتعديل نسبة 5% للتعيين في المؤسسات والشركات إلى 10%حتى تتماشى مع أعداد المعاقين، وتوفير معاش تضامن اجتماعى لكل معاق لحين توفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير شقق سكنية لكل معاق متزوج فى مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام. كما طالبوا بتخصيص مستشفيات لتقديم الخدمات إليهم، وكذلك إعفائهم من المصاريف الدراسية وتوفير وسائل انتقال لكل معاق بدعم حقيقى من الحكومة، وإنشاء لجان لكل مكتب لتأهيل المعاقين بالمحافظة لمساعدتهم في توفير فرص عمل، وتحديد جدول زمنى لتحقيق كافة المطالب.