الأقصر: تعديات أملاك الدولة تهدد الاستثمار

كشف تقرير للجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بالأقصر، عن تزايد ظاهرة الاعتداء على أراضى أملاك الدولة، باتت تهدد مستقبل الاستثمار بالمحافظة.
وأشار التقرير، الذى أعده محمد صالح منسق اللجنة، وأحمد جاويش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والقيادى باللجنة إلى أن التعديات تسببت فى توقف العمل بعدد من المشروعات العامة والخاصة، بمدن القرنة والطود وإسنا وأرمنت، والزينية.
وجاء فى التقرير أن سلطات المحافظة والأجهزة الأمنية سارعت بإصدار عدد كبير من قرارات الإزالة، ونجحت فى تنفيذها، وفى مقدمتها تعديات المنطقة الصناعية بأرمنت، وتعديات محمية الدبابية الطبيعية، والتعديات على النيل بإسنا، وذلك فى إطار السعى لحماية أملاك الدولة، وتشجيع الاستثمار، وهناك عشرات القرارات التى تنتظر التنفيذ.
وكشف التقرير أن التعديات بمدينة الطود تسببت فى توقف العمل بمشروع إقامة جامعة الأقصر الدولية، التى صدر قرارا من السلطات المختصة بتخصيص مساحة 17 فدانا لإقامتها بمدينة الطود، تعرضت للاعتداء من قبل ما وصفه التقرير بمافيا الاتجار فى أراضى الدولة، الذين أقاموا زراعات ومبانٍ على أراضيها، وصدر قرارا من المحامى العام لنيابات الأقصر برقم 23 لسنة 2013 بإزالة تلك التعديات وتمكين الجامعة من استعادة أراضيها بالقوة، إلا أن المتعدين لايزالون يتواجدون داخل أرض الجامعة، بجانب وجود تعديات على الأراضى المخصصة لإقامة محطة للطاقة الشمسية بأرمنت، وأراضى منطقة بين الجبلين الأثرية بإسنا، والأراضى المخصصة لعدد من المشروعات بمدينة القرنة، والمنطقة الصناعية بالبغدادى.
وطالب التقرير بضرورة تعاون أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى مع الأجهزة الأمنية وسلطات المحافظة من أجل إزالة التعديات الواقعة على أراضى المشروعات العامة والمشروعات الاستثمارية بمدن المحافظة، فرض سيادة القانون، وحصر الأراضى الشاغرة، ووضع خطة لحمايتها من التعديات، مع تطبيق نصوص القانون بشأن توفيق أوضاع من قاموا باستصلاح وزراعة مساحات من الأراضى الصحراوية، وأثبتوا جديتهم فى استصلاحها وزراعتها وتوفير مصادر رى لها، والتفريق بين المتعدين على أراضى المشروعات العامة والاستثمارية، ومن نجحوا فى تحويل أراضى الصحراء إلى مساحات خضراء.
وأشاد التقرير بالجهود الجارية لإزالة 13 تعدياً على حرم نهر النيل بمركز القرنة وقرية البعيرات بالتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى والقوى الشعبية والإدارة العامة لحماية النيل، ومجلس مدينة القرنة، وأكد التقرير تنفيذ قرابة 50% من حجم التعديات التى وقعت على أراضى الدولة بعد ثورة يناير.