تخاذل الأمن وأحداث ماسبيرو

المعلومات التى نشرت طوال الأيام الماضية حول أحداث ماسبيرو وما تسرب من تحقيقات وما أعلنه مسئولون فى الكنيسة والدولة يؤكد أن هناك أيادى عبثت فى هذه الواقعة وأن المعلومات تؤكد وجود بلطجية تم استئجارهم لإحداث حالة الشغب
التى تمت ووقوع قتلى وجرحى والمستفيد الوحيد من هذه الأحداث هم قيادات الحزب الوطنى المنحل كما كشفنا الاسبوع الماضى احتجاجاً على قانون الغدر خاصة بعد فشل أحداث السفارة الاسرائيلية فى إبلاغ الرسالة للمجلس العسكرى مما دفع الى إعلان قيادات من الفلول أنه لو صدر قانون الغدر سوف يحولون مصر الى بحر من الدماء.
والفيديوهات المنتشرة على هذه الأحداث تكشف أن وجوها من البلطجية معروفين جيداً لرجال الأمن وخاصة رجال المباحث العامة وأمن الدولة السابق وتم استخدام هولاء فى أحداث السفارة الاسرائيلية وفى أحداث ماسبيرو أيضاً كما هم معرفون فى الأحياء القريبة من منطقة شبرا.
والذى لا أفهمه لماذا لا يتعاون رجال الأمن مع النيابة العسكرية للانتهاء من التحقيقات فى الأحداث الدامية وكشف الحقيقة وأشعر بتقاعس متعمد من أجهزة وزارة الداخلية فى هذه القضية فالتقرير الذى قدمه وزير الداخلية لمجلس الوزراء لم يتضمن أى معلومات وإنما كان تقريراً أقرب للتحليل منه الى تقرير معلوماتى قائم على أدلة وحقائق وهو ما يعود بنا الى ما كان يتم سابقا من كتابة مذكرات التحريات على المكاتب واعتمادا على اقوال مرسلة مما يعرف عند ضباط المباحث بمصادرنا السرية وهم مجموعة من المرشدين من اصحاب السوابق والمسجلين وكانت دائماً تهدر المحاكم هذه التحريات لأنها بالمعنى الدقيق مفبركة.
والبلطجية المشاركون فى الأحداث معروفون لدى ضباط المباحث والمخبرون السريون المنتشرون فى هذه الأحياء ومعروف أماكن اقامتهم واماكن هروبهم وتستطيع المباحث العامة جمعهم فى اسبوع واحد لكن لا يبدو أنهم يريدون أن يعملوا فهل شكلت وزارة الداخلية فريق عمل لكشف ملابسات الحادث ومن شاركوا فيه ومن أين أتوا والشخصيات التى وقفت وراء تصعيد الأحداث؟ اما اكتفوا فقط بالمشاهدة مثلنا.
لو كان وزير الداخلية جاداً فى إنهاء غموض ما حدث لكان على الفور كلف أحد مساعديه وهم أكثر من الهم على القلب ولا يفعلون شيئا بأن يقود فريق بحث وتحر وينزل بمخبريه وأمنائه وضباطه الى المناطق المجاورة لشبرا مثل الشرابية وروض الفرج والساحل وشبرا الخيمة وقليوب لمعرفة من هؤلاء الذين دخلوا للمظاهرة السلمية وحولها الى مظاهرة دموية ومن الذى قام بدهس المتظاهرين ومن أطلق النار على القوات المسلحة.
لكن الوزير اكتفى فقط بتقريره الغريب وللأسف قبل به مجلس الوزراء دون مناقشة او مراجعة وترك الأمور للنيابة العسكرية والشرطة العسكرية تقوم بتنفيذ أوامرها وهذا ليس اختصاصها.
وزارة الداخلية بجميع أجهزتها لا تريد أن تعمل بل تكتفى بالمشاهدة كنوع من الشماتة فى الناس وعقابهم على الثورة وعلى كشف فساد هذا الجهاز الذى يبدو أنه لم يتطهر بعد والغريب أن هذا التخاذل امتد حتى على مستوى المعلومات فى قضية مهمة مثل قضية أحداث ماسبيرو.
وأنا واثق أن ضباط المباحث العامة يعرفون من هؤلاء الذين اندسوا وسط المتظاهرين فى منطقة دوران شبرا ويعرفون من الذى خطط ومن الذى مول المظاهرة أصلاً والأحداث ومن الذى أطلق النار على القوات الموجودة امام المبنى ولديهم الادلة على تورط هؤلاء ولكنهم لا يريدون أن يعملوا او حتى يتركوا الاخرين بأن يعملوا.
فلو استمرت حالة التراخى الأمنى المتعمد فى الأيام المقبلة سنشهد مذابح جديدة أبشع من مذبحة ماسبيرو خاصة طوال فترة الانتخابات القادمة.