وزيرقطاع الأعمال يُلزم الشركات بمتابعة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات

أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام قرارًا بشأن، تنظيم توقيت انعقاد مجالس إدارة الشركات والحد الأدنى من البيانات المالية وغير المالية التي يتم عرضها بصورة دوريه على مجالس الإدارة، بما يساعد على تحقيق التوقيت الملائم لعرض البيانات بصورة تساعد مجالس إدارات الشركات على سرعة اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار تفعيل دور مجلس إدارة الشركة القابضة في إدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة لها، ومتابعة استثماراتها في الشركات التابعة، تضمن القراررقم (2) إلزام مجالس إدارات الشركات القابضة بوضع نماذج أشكال ومحتويات وتوقيتات التقارير الدورية التي يجب علي الشركة التابعة لها إعدادها وإرسالها للشركات القابضة، بالإضافةإلى ضرورة إعداد قوائم مالية ربع سنوية تعرض على مجلس الإدارةلمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، بحد أقصى 90 يوماً من نهاية الفترة ربع السنوية، وفي الوقت نفسه تلتزم إدارةالشركة القابضة بأن تعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه الشهري بانتظام وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر ملفاً يشمل البيانات المالية الشركات التابعة وكافة المؤشرات الأساسية للأداء الشهري في هذه الشركات، والخطة الاستراتيجية للشركة وما يتم إنجازه منها في ضوء الموازنة التقديرية المعتمدة مع متابعة المشروعات الاستثمارية وخطة معالجة الخلل في الهياكل التمويلية أو الفنية أو الإدارية وخطة استغلال الأصول غير المستغلة بها وبشركاتها التابعة.
كما ألزم القرار مجلس إدارة كل شركة قابضة بمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنهاأو بشأن شركاتها التابعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاجها وعرض بيان شهري بخصوصها على مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى إلزام كل شركة قابضة بدعوة رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة دورياً بحد أدنى مرة كل سنة مالية لمناقشة أداء هذه الشركات وخطط التطوير فيها وكيفية استغلال اصولها.