"كتيبة الجارحي" تواجه ملفات شائكة بالمالية .. وارتياح لتغيير "هاني قدري"

حصلت وزارة المالية على النصيب الأكبر في التعديل الوزاري الصادر اليوم بإعداد كتيبة تتكون من وزير جديد يعاونه 3 نواب ، ويتمثل تشكيل قيادات الوزارة من عمرو الجارحي وزيرًا ، والدكتور محمد معيط نائبًا لشؤون الخزانة العامة ، وعمرو المنير نائبًا للسياسات الضريبية ، وأحمد كوجك نائبًا للسياسات المالية.
ويواجه الوزير الجديد ونوابه مهمة ثقيلة تتعلق بعدة ملفات شائكة ، تتمثل في إصلاح منظومة الضرائب ، وذلك من خلال طرح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المؤجل منذ سنوات بسبب تأخر الوزير السابق هاني قدري في إعداد تعديلات مشروع القانون ، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق القانون في الوقت الحالي خوفًا من تداعياته على زيادة أسعار السلع ، رغم ضم الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون للموازنة العامة للدولة بقيمة 31 مليار جنيه ، الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الماضي ، ومواجهة تحديًا كبيرا العام الحالي في تحقيق حصيلة الضرائب في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي.
كما تشمل قائمة الصعوبات الضريبية التي تواجه الوزير الجديد مخالفات تطبيق قانون الضريبة العقارية ، من خلال مطالبة أصحاب العقارات بتقديرات جزافية على وحداتهم دون توفر لبيانات حقيقية حول حصر المباني العقارية ، بخلاف عدم نجاح مصلحة الضرائب العقارية في إعداد معايير لمحاسبة الأنشطة السياحية والتجارية والصناعية حتى الآن !!.
وتتضمن قائمة الإصلاحات التشريعية الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد والذي من المنتظر أن يحمل العديد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية بهدف تعزيز مناخ الاستثمار.
ويحمل "الجارحي" ونوابه تركة ثقيلة من تضارب السياسات المالية وأزمة زيادة معدلات الديون الداخلية لتصل إلى 2.368.3 تريليون جنيه خلال شهر ديسمبر من عام 2015. وتطبيق منظومة جديدة لترشيد الانفاق الحكومي وعلاج الزيادة الكبيرة في عجز الموازنة والذي وصلت نسبته إلى 27% خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بالعام المالي الماضي ، حيث سجل عجز الموازنة نحو 168 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2015، مقارنة بنحو 132 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .
وشهد تغيير وزير المالية حالة ارتياح كبيرة لدى العاملين بعدة قطاعات من الوزارة وأبرزها موظفي مصلحة الضرائب ، والذين دخلوا في صراع كبير من الوزير السابق هاني قدري بسبب رفضه طلباتهم بالحصول على حقوقهم المادية من الحوافز والمكافآت ، والخلاف معهم بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم ، وعدم تعويضهم بنظام حوافز جديد.
ويأتي اختيار عمرو الجارحي نظرًا لعمله السابق رئيسًا لبنك الاستثمار القومي حتى عام 2012 ، قبل أن يلتحق للعمل كعضو منتدب للتمويل بشركة القلعة القابضة عام 2013 ، حيث تخرج "الجارحي" في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1981، وعمل عضوا غير تنفيذيا بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وشغل العديد من المناصب القيادية ، أبرزها نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي القطري، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية "هيرميس"، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار ، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي. ويمثل "الجارحي" مجالس إدارة العديد من شركات القطاعين العام والخاص ومنها بنك الإسكندرية، وهيئة سكك حديد مصر، وشركة المقاولون العرب، وشركة السويس للأسمنت، وبنك تنمية الصادرات، وشركة أبوقير للأسمدة.
وفي المقابل تم اختيار الدكتور محمد معيط والذي عمل سابقًا مستشارا لوزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية ، ثم انتقل إلى العمل نائباً للهيئة العامة للرقابة المالية ، قبل أن يعود مرة أخرى لوزارة المالية للعمل مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة من الدرجة الممتازة في أكتوبر الماضي ، كما تم اختيار نائب وزير المالية الجديد عمرو المنير لشؤون السياسات الضريبية نظرًا لعمله عضوا لمجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، شريك قطاع الضرائب في مكتب "برايس ووتر هاوس كوبرز" ، كما يعمل حاليًا النائب الثالث للوزير أحمد كوجك في البنك الدولي .