واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، الاستماع لمرافعة المدعين بالحق المدني، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى. اعترض ممثل النيابة العامة، على مرافعة المحامي محمد حمودة، حيث قال "أنا أسجل اعتراضي، النيابة لا تضلل، والحقائق لدينا لا تجزأ" ورد حمودة، أنه لا يقصد الإساءة للنيابة، متابعًا: "النيابة هى خصم شريف، ولكن الخطأ منهم وارد". وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.