غول الأسعار مأزق أمام الحكومة

قررت الحكومة مواجهة ارتفاع الأسعار للخروج من مأزق المضاربة علي سعر الدولار. اتفقت وزارة التموين مع شركات الصرافة علي سعر موحد يومي للدولار لمنع المضاربة علي أسعاره، وتضمن الاجتماع الذي عقده خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رئيس وأعضاء شعبة الصرافة بالغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قيام شعبة الصرافة بتحديد سعر بيع وشراء يومي للدولار في جميع شركات الصرافة وإخطار البنك المركزي به والإعلان عنه في كافة وسائل الإعلام وإنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن سعر الدولار لمنع المضاربة والعمل علي استقرار السعر، وسجل سعر صرف الدولار بالسوق الموازي أمس 925 قرشاً للبيع.
وكشفت مصادر بسوق الصرافة تراجع حركة التداول لأدني معدلاتها بعد حصول عدد كبير من المستوردين علي الدولار عن طريق البنوك.
وقام أمس البنك المركزي بطرح عطاء دوري بقيمة 120 مليون دولار دفعة واحدة لتغطية احتياجات البنوك من الدولار كبديل عن أيام الأحد والثلاثاء والخميس التي كان يطرح فيها البنك هذا المبلغ بواقع 40 مليون دولار كل يوم.
وأشار مصدر مسئول بالبنك المركزي إلي قيام البنك برفع أسعار الفائدة 1٫5٪ للحد من آثار التضخم الناتجة عن خفض قيمة الجنيه المصري.
وأكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تعليقه أمس علي رفع الفائدة أن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً تحتاج إلي خطوات تكميلية للحد من آثارها علي الفئات محدودة الدخل مثل إعادة هيكلة الدعم، وأنظمة الضرائب واتخاذ قرارات محفزة للاستثمار والانتاج لزيادة الدخل القومي واستيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية.
ورفعت البنوك العامة جميع الودائع وحسابات التوفير العائد عليه بنسبة ما بين 1 و1٫5٪ تنفيذاً لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الذي رفع عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1٫5٪ مع الحفاظ علي أسعار الشهادات التي يصل عائدها إلي 12٫5٪ و15٪ بالنسبة لمن تنازل عن الدولار.
وطالب محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، الأعضاء بضرورة إنشاء انتر بنك بيد البنوك وشركات الصرافة لمنع تهريب العملة غير الدولارية للخارج وتوفير حصيلة دولارية للبنك المركزي، كما طالب بتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة.