رئيس الوزراء: إنهاء التشريعات الإعلامية.. قريبًا

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنهاء التشريعات الإعلامية قريبًا تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وأنها حريصة كل الحرص على توافق أبناء الصحافة والإعلام حولها.
وأضاف خلال لقائه مع نواب محافظة المنوفية أن لقاءاته بنواب البرلمان أضافت إليه الكثير من المعرفة بمشاكل واحتياجات المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات مستمرة لما لها من آثار إيجابية، ونوه إلى أنه سيقوم بزيارات إلى المحافظات، وشدد علي أن الحكومة لديها خريطة كاملة بالمشروعات المفتوحة في محافظات مصر، وأن دخولها الخدمة سيتم في أسرع وقت ممكن، وبخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والطرق.
وأكد إسماعيل أنه لا مجاملة في التعيينات بالوظائف الحكومية، وأن الشفافية هي المبدأ الرئيسي في هذا الملف، ولن يُقبل أي تجاوز في هذا الموضوع، وستكون هناك إجراءات قاسية ضد من يخالف هذا الأمر.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في جهودها لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال لتوفير تلك السلع بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة منافذ التوزيع والسلاسل التجارية والسيارات المجهزة.
وقال إن المواطن بؤرة اهتمام الحكومة، ومشيرا إلى أن هناك ملفات محددة تعمل الحكومة على اقتحامها مثل خفض عجز الميزان التجاري عبر ترشيد فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، وخفض عجز الموازنة، وتقليل معدلات التضخم والبطالة.
ووجه وزير الزراعة ببحث مشكلة توفير الأراضي لمشروعات المنفعة العامة خاصة المدارس ومراكز الشباب، كما صرح بأنه قد تقرر حل مشكلة المتضررين من ال 30 ألف معلم جذريًا في 15 يونيو المقبل، كما أوضح وأضاف أن هناك توجه لزيادة المساحة المنزرعة من الذرة لتوفير النقد الأجنبي جراء الاستيراد من ناحية، وسد احتياجات السوق المحلي من ناحية أخرى.
كما أوضح أن برنامج الحكومة يتضمن برامج لتوفير الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم طرح مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن مشروع قانون الضريبة المضافة سيكون له أثرًا كبيرًا في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وكشف أن الحكومة تعمل على تطوير مكاتب البريد لدورها المهم في المرحلة المقبلة في خدمة المواطنين وتقديم العديد من الخدمات لهم وبخاصة المقيمين في المناطق الريفية.
وأكد أن منهج عمل الحكومة الشفافية والصراحة والإفصاح الكامل عن كافة القضايا، وأن خطة العمل للعامين المقبلين في إطار بالبرنامج الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب تأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن محاور عمل البرنامج تتضمن الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتنفيذ رؤية اقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية، وتحقيق الإصلاح الإداري، وتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة.
وعرض نواب محافظة المنوفية خلال اللقاء أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والزراعة والإسكان والرى.حضر اللقاء وزيري التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب.