تقرير رسمي: وزارة الكهرباء اليمنية تنهار

طالب تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الحكومة بتوفير دعم مالي عاجل يحول دون انهيار مؤسسة الكهرباء وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها للغير ودفع رواتب موظفيها، محذرا من توقف بقية محطات الكهرباء العاملة في اليمن جراء الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تتعرض لها محطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها.
وجاء في تقرير - نشرته صحيفة "الجمهورية" اليمنية اليوم الجمعة - رفعه وزير الكهرباء والطاقة اليمني عوض السقطري لمجلس الوزراء "أن خطوط نقل التيار بين صنعاء ومحطة مأرب الغازية - المزود الرئيسي للكهرباء في اليمن - تعرضت ل64 اعتداء من عناصر خارجة عن القانون إضافة لاعتداءات تخريبية طالت خطوط الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن وأبين خلال الأزمة السياسية في اليمن منذ تسعة أشهر".
وأضاف التقرير "أن أضرارا جسيمة تعرضت لها محطات التوليد الرئيسية مأرب الغازية، ورأس كثيب، والمخا البخاريتين، والحسوة الحرارية، ومحطات الديزل غير 215 محطة تحويل ومئات المحولات، كما إنهارت معدات أخري بمحطات التوليد ما ينذر بانهيار في مكونات منظومة الكهرباء في عموم اليمن".
وأشار إلي أن أعمال التخريب تسببت في خسارة مؤسسة الكهرباء لأكثر من 15 مليار ريال جراء تخريب خط صنعاء - مأرب ومناطق المواجهات العسكرية بصنعاء، بالإضافة إلي عجز المؤسسة عن تسديد 19 مليار ريال لمستثمري شراء الطاقة، وشركة النفط وقيمة قطع غيار إلى جانب نهب 16 سيارة ومعدات.
وفي ختام التقرير قال الوزير اليمني "إن انخفاض مبيعات الكهرباء من الطاقة بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار عن المستهلكين، وعدم الاستفادة من موارد أهم محطة قليلة الكلفة (محطة مأرب) وضع مؤسسة الكهرباء في ظروف صعبة جعلتها غير قادرة على مواصلة الالتزامات الضرورية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات اليمنية، علاوة على أن 16 منطقة وفرعا تابعا للمؤسسة عجزت عن صرف مرتبات الموظفين".