قال رئيس الهيئة العامة لتنمية منطقة قناة السويس، الدكتور أحمد درويش، إن تنمية المنطقة تعد بمثابة حلم مصري، لافتا إلى أن الهيئة لها استقلاليتها عن الحكومة وتسعى لزيادة القيمة المضافة للقناة. وأضاف في كلمته أمام الاجتماع العاشر لمجلس "الأعمال المصري-الياباني"، أن الهيئة تسعى لتوفير كل التسهيلات لجذب الاستثمارات وتوفير البنية الأساسية والعمالة المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى وأيضا التشريعات الملائمة من خلال قانون خاص يعطي الهيئة السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات السريعة والمرنة، وتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بتطوير وتنمية منطقة قناة السويس إلى أعلى المستويات. وقال إن "كون المنطقة بها ميناء يزيد من قيمتها، وإن تصدير المنتجات من المنطقة الاقتصادية إلى مصر يعطي مزايا إضافية كلما زاد المكون المصري في هذا المنتج". وتابع: "تقع المنطقة على مساحة 461 كم مربع وهي مساحة تزيد على أضعاف مساحة سنغافورة أو جبل على بالإمارات، وبها 6 موانئ تخدمها، و3 أنفاق تربطها بسيناء، وأنه تم الانتهاء من وضع مخطط المنطقة بكل التفاصيل المتعلقة بالبنية الأساسية من طاقة ومياه وغير ذلك". وأوضح أن التفاوض مع الجانب الياباني يأخذ الكثير من الوقت والبحث في التفاصيل، وعند بدء وانطلاق العمل تكون هناك متعة في العمل مع الشركاء اليابانيين نظرا لدقتهم والتزامهم. ووعد بتوفير العمالة المؤهلة للمستثمرين وفي حالة عدم توافر المهارات المطلوبة سيتم تدريب وتوفير العمالة المطلوبة. كما وعد بتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة للمستثمرين في إطار من الأمانة والشفافية، ووعد بأن يجد المستثمرون ما وصفه ب"صفر ديمقراطية". ونوه باهتمام الدولة بالاقتصاد الأخضر والصناعات الخضراء التي تحترم معايير البيئة، إذ سيتم إقامة منطقة صناعية خضراء ضمن منطقة محور قناة السويس. ودعا المستثمرين اليابانيين إلى المشاركة في مشروعات البنية الأساسية الذكية، لافتا إلى أن البنية الأساسية متوافرة بالفعل في منطقة العين السخنة الصناعية وبالتالي يمكن لمن يرغب البدء في العمل فورا.