رفضت الرقابة المالية الطلب المقدم من أحد مساهمي شركة العربية للاسمنت، والمالك لنسبة 13.5% لإيقاف قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر 2015. قالت الشركة في بيان للبورصة ، أن رفض الهيئة بناء على عدم استيفاء الطلب للأركان الموضوعية وفقاً للمادة 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992. كانت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للأسمنت، المنعقدة في سبتمبر 2015، وافقت على بيع أسهم مملوكة للمساهمين المجمدة أسهمهم.