افتتح الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة العمل الوطنية، التي تنظمها وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع البنك الدولى، تحت عنوان "المقارنة المعيارية للحوكمة الجامعية في مصر". حضر الورشة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، بجامعة المنيا، والدكتور أسعد عالم ممثل المدير الإقليمي للبنك الدولي، فى مصر ، واليمن، وجيبوتي، وعدد من الوزراء السابقين للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وذلك بمركز تدريب وتطوير التعليم بجامعة عين شمس، والتي سيتم خلالها عرض النسخة الجديدة من بطاقة الحوكمة الجامعية، الصادرة عن برنامج التعليم العالي، التابع لمركز التكامل المتوسطي في مرسيليا، والذي يدعمه البنك الدولي. وأكد الدكتور أشرف الشيحي، على إدراك الدولة المصرية لأهمية توفير مناخ جامعي يكفل الوصول إلى الجودة المستمرة في جامعاتنا، من خلال تنفيذ محاورها في كافة الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي، سواءً تلك التي أسفر عنها المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي عام 2000 الذي كان من أهم نتائجه إنشاء الهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2006.. أو الخطة الراهنة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2030 التي تتضمن مشروعات تركز على مفهوم الجودة الشاملة والإدارة الرشيدة. وأشار الدكتور جمال أبو المجد إلى أن جامعة المنيا، تسعي للحصول علي الاعتماد المؤسسي، الذي بدأ بالفعل من خلال حصول كلية الهندسة والعلوم، على الاعتماد، وتقدم خمسة كليات أخرى للاعتماد كمرحلة أولى، لباقي كليات الجامعة، مؤكداً أهمية دور الشراكات العلمية مع المؤسسات الدولية، لتطوير نظم ضمان جودة التعليم والحوكمة بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات التي من شأنها رفع المستوي التعليمي، والاعتماد الأكاديمي للجامعات، والذي تضمنه مشروع القانون الجديد للتعليم العالي للجامعات المصرية، والذي تناول الأسس الكفيلة بتحقيق الإدارة الرشيدة، والشفافية، والمشاركة الفعالة، مع التركيز على التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
