مدير معهد بحوث البترول يعرض خطته للتطوير

كشف الدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، خطة المعهد لجعل الباحث يتبع قاعدة البحث والتطوير والتسويق.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر التاسع عشر للبترول والثروة المعدنية والتنمية، الذي افتتحه المهندس محمد طاهر وكيل اول وزارة البترول نيابة عن وزير البترول المهندس طارق الملا، وبحضور قيادات وزارة البترول ورئيس هيئة البترول المهندس محمد المصري ورؤساء شركات البترول، حيث أوضح أن المعهد يجري 26 مشروعاً باستثمارات تقدر بنحو 60مليون جنيه، ضمن الخطة الذي رسمه لنفسه.
وأكد الصباغ أن المعهد رسم لنفسه خطة بحثية ذات أربعة اتجاهات "البحثي- التطبيقي– الإنتاجي – الإقتصادي " وهي ترتكز علي تحويل نتائج الأبحاث العلمية من المعمل إلي التطبيق الحقلي في مجال البترول او المجالات المدنية المختلفة.
وأضاف الصباغ أن اكاديمية البحث العلمي قدمت تمويلاً يقارب المليون جنيهاً لإنشاء مكتب نقل التكنلوجيا (Tico) الذى يشتمل على مكتب دعم المنح والتعاون الدولى (GICO) ليساعد الباحثين فى إيجاد فرص تمويل إبتكارتهم ومشروعاتهم البحثية، إضافة إلى مكتب براءة الاختراع وحماية الملكية الفكرية(Tisc) لمساعدة الباحثين فى تسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم ، ومكتب نقل التكنولوجيا (TTO) لتسويق التكنولوجيا بين الباحثين والصناعة.
وأشار رئيس معهد بحوث البترول، إلى أن هذه الخطة تؤدي إلي إنتاج المخرجات التي يتم الموافقة عليها من الجهات المستفيدة فى قطاع البترول والقطاع المدني مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون تلك المنتجات مواد كيميائية من براءات اختراع لتسهيل إنتاج الزيت الخام أو استشارات لحل مشاكل صناعة البترول أو علي شكل خدمات تقدم للمساهمات في تنمية الصناعة البترولية أو ضبطاً للجودة
وقال الصباغ إن المعهد أضاف وحدات نصف صناعية لتطوير مخرجات البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من الزيت الخام والغاز، حيث وصلت جملة الاستثمارات بالوحدات النصف صناعية إلى 60 مليون جنيها من التمويل الذاتى، مما يحقق مردوداً إقتصاياً على قطاع البترول بما لايقل عن مليار جنية طبقاً لنظرية تكلفة الفرصة البديلة .
ولفت الصباغ إلى أن إدارة المعهد تعتبر الباحث الجيد من أجيال الشباب المتتالية أحد المنتجات الرئيسية للمعهد لصناعة جيلاً من الباحثين يؤمن بمعادلة من المعمل إلي التطبيق، حرصًا على استمرار دعم قطاع البترول من خلال البحث العلمي التطبيقي في هذا المجال الحيوي والذي يدعم الاقتصاد الوطني.