المنافسة تنحصر بين «يول» و«ليكنز» لقيادة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، عقد اجتماع الجمعية العمومية يومي 24 و25 مارس المقبل، بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية بخصوص صحة إجراءات دعوة الجمعية العمومية، عقب صدور حكم قضائي بحل مجلس الإدارة، وتعيين المجلس بقرار من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.
عقد مجلس الأهلي اجتماعاً مطولاً استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، غاب عنه أحمد سعيد، نائب رئيس النادي، وجبهته التي تضم طاهر الشيخ ومحمد هليل وإبراهيم الكفراوي وهشام العامري، وهي الجبهة الرافضة لقرار التعيين من جانب وزارة الشباب والرياضة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع، ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وحضر الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات لقطاع الكرة جانباً من الاجتماع، وعرض على المجلس نتائج المفاوضات مع المدربين الأربعة، الذين طرحهم المهندس محمود طاهر رئيس النادي في الاجتماع، وهم الثنائي الألماني وينفرد شايفر وكريستوف دوم، بجانب الهولندي مارتن يول، والبلجيكي جورج ليكنز.
وطرح سراج نتائج المفاوضات والمطالب المالية للمدربين الأربعة، واستقر المجلس على استبعاد اسم الألماني شايفر المدير الفني بسبب صراع الوكلاء وارتباطه بأكثر من وكيل، بجانب استبعاد اسم مواطنه دوم بسبب ما يتردد حول سمعته وارتباطه بالمخدرات.
وانحصرت المنافسة بين الثنائي الهولندي مارتن يول، الأقرب لتولي المهمة، الذي قطع الأهلي شوطاً كبيراً من المفاوضات معه، ويتبقى فقط حصول المدرب الهولندي على تطمينات من أصدقائه والسفارة الهولندية في مصر للعمل في الأهلي، وأيضاً التوصل لاتفاق مالي مناسب.
وتم وضع اسم المدرب البلجيكي جورج ليكنز، المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس، كبديل للمدرب الهولندي مارتن يول من أجل تولي المهمة حال فشل المفاوضات مع الأخير.
وقرر المجلس زيادة راتب عبدالعزيز عبد الشافي «زيزو»، رئيس قطاع الكرة والقائم بأعمال المدير الفني إلى مبلغ 150 ألف جنيه شهرياً، بدلاً من 90 ألف جنيه تقديراً لجهوده في المرحلة الأخيرة ودوره مع الفريق الأحمر.
واستعرض المجلس تقرير إدارة التسويق حول المفاوضات التي أجريت الفترة الماضية مع إحدى الشركات حول بناء الاستاد الجديد بمنطقة الشيخ زايد.
وناقش المجلس التقرير الذي تقدم به نادر خليل مدير التسويق وتم تأجيل الأمر لحين النظر في دراسات أخرى.
وناقش المجلس ملاحظات الجهة الإدارية التي أرسلتها للقلعة الحمراء يوم 13 يناير الماضي، ووافق المجلس على إدراج بند في أعمال الجمعية العمومية للتصويت على تقييم المطاعم وشركات الأمن.