انتهاكات الحوثيين للقانون الإنساني مستمرة بتعز

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة التي تحاصر مدينة تعز جنوب غربي اليمن منذ أشهر عدة، مستمرة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي.
وتفرض الميليشيات المتمردة منذ 9 أشهر حصارا خانقا على تعز، مانعة دخول المواد الغذائية والطبية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من جراء الجوع وإغلاق 37 مستشفى من أصل 40.
وسجل أحدث تقرير للمنظمة الحقوقية، "16 واقعة بين 13 ديسمبر و9 يناير، منع فيها حراس حوثيون في حواجز أمنية المدنيين من إدخال مواد مختلفة إلى المدينة"، وهي عاصمة محافظة تعز.
ومن بين هذه "المواد فواكه وخضراوات وغاز للطهي وتحصينات للأطفال وعبوات لغسيل الكلى وأسطوانات أكسيجين"، حسب التقرير الذي أوضح أن المتمردين صادروا "بعض هذه المواد".
وتقارير سابقة صادرة عن جهات حقوقية دولية ومنظمات يمنية بالإضافة إلى الحكومة اليمنية، أكدت أن انعدام مادة الأكسجين الطبي ومستلزمات طبية أخرى أدى إلى وفاة عشرات المرضى، بينهم أطفال خدج.
كما أكدت التقارير الحقوقية أن سياسية التجويع، التي تمارسها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من خلال الحصار المطبق، تهدد سكان مدينة تعز، البالغ عددهم أكثر من 500 ألف مدني.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الميليشيات إلى أن "ينهوا فورا أعمال المصادرة غير القانونية للسلع الموجهة للسكان المدنيين، وأن يسمحوا بحرية حركة منظمات الإغاثة" إلى داخل ثالث كبرى مدن اليمن.
وأكدت المنظمة أن مصادرة المواد "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني" من قبل الميليشيات المتمردة، التي لم تكتف بحصار المدينة بل تعود يوميا تقريبا إلى قصف المناطق المدنية، موقعة قتلى وجرحى.
وتؤكد تقارير للحكومة اليمنية، التي كانت قد أعلنت في 24 أغسطس الماضي تعز مدينة منكوبة، أن القصف شبه اليومي للميليشيات على المناطق السكنية أسفر عن مقتل 1536 شخصا، بينهم 148 طفلا.