حجزت محكمة مستأنف جنح الدقى الاستئناف المقدم من رجل الأعمال "أكمل قرطام" على حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير أوراق رسمية لجلسة 24 فبراير المقبل. كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، قضت بحبس عضو بمجلس النواب "أكمل أحمد رشدى قرطام" سنة، وكفالة 1000 جنيه، لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة؛ بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين، في القضية التي حملت رقم 17796 لسنة 2015 جنح الدقى.