اشتعال الصراع القضائي بين "جنينه" و"الزند"

بعد اختصام قاضي التحقيقات ومطالبته بحبسه..

ثلاث طلبات تقدم بها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم الثلاثاء لعدة جهات قضائية وهي المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف والنائب العام، طالبت جميعها برد قاضي التحقيقات في البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند وزير العدل والذي يتهمه بإهانة القضاء، نظرًا لوجود خلافات بينهما.
حضر المحامي على طه وكيلًا عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وذكر فى طلبه أن هناك خصومة بين المستشار "جنينة" وقاضي التحقيق، وأن اختياره جاء للانتقام من جنينة، إذ أن القاضي المنتدب كان مرشحًا لعضوية نادي القضاة عام 2002 على قائمة المستشار مقبل شاكر، ولم يحالفه الحظ، فيما كان جنينة مرشحًا على قائمة المستشار زكريا عبدالعزيز وقد فاز حينها.
كما أن القاضي المنتدب سبق وأن أحال المستشار زكريا عبد العزيز فى إحدى القضايا إلى التأديب والصلاحية، دون أن يستمع إلى أقواله، على حد ذكره ، كما لفت "جنينة" في طلبه إلى أن قاضي التحقيق اتخذ من وسائل الإعلام وسيلة لإعلان ما يعتزمه ضده، وكذلك ما يتصل بأسرار التحقيق، التي لا يجوز الإفصاح عنها.
وأكد جنينة إنه تم استدعائه للتحقيق يوم الاثنين الماضى، ولم يتم إعلانه وهو أمر لا يليق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ذاكرًا أن القاضى المنتدب للتحقيق ، كان قد صرح لوسائل الإعلام إنه في حال عدم مثوله سيصدر أمر ضبط وإحضار بحقه، وهو ما لا يجوز التصريح به ويكشف عن نيته.
وأشار جنينة إلى أن هناك العديد من البلاغات قدمت ضد المستشار أحمد الزند، ولم يتحرك بها ساكنًا، مشددًا على إنه لا يجوز محاكمته خلال شغل وظيفته إلا بصدور القانون الخاص بجواز محاكمته.
وقدم "جنينة"، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، طلبًا للنائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس المستشار صفاء الدين أباظة، القاضى المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق معه في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل، واستند ذلك الطلب إلى ما وصفه جنينة بمحاولة قاضى التحقيق التشهير به عبر نشر إخبار بوسائل الإعلام، تفيد بإستدعاء جنينة للتحقيق، دون أن يتم إستدعائه رسميًا، بالإضافة إلى ذكر وسائل الإعلام اسم "جنينة" دون أن يتم توصيفه كمستشار أو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقرر قاضي التحقيق المنتدب من قبل محكمة الاستئناف، تأجيل نظر التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في البلاغ المقدم ضده من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل يتهمه فيها بسبه، إلى جلسة 31 يناير الجارى للبت في طلب رد قاضي التحقيق ولحضور جنينة.
فيما طالب المحامي على طه، دفاع "جنينة" المستشار أحمد الزند وزير العدل بإعلان ذمته المالية على الرأي العام، والرد على ما تم تداوله بشأنها في وسائل الإعلام.
وأضاف طه، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أنه لا يجوز وجود وزير على رأس السلطة القضائية ويقوم بالتقدم ببلاغات ضد مسئولين في الدولة.