أكدت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن تشديد قبضة الحظر الأوروبى على سوريا، أعاق بشدة مبيعات النفط لديها، وجعلها تسعى جاهدة للبحث عن مشترين أجانب للنفط السورى، بعد أن قاطعها الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة، اللذين كانا يحصلان على 75% من حجم صادراتها النفطية، وتركت بشار الأسد لا يجد من يشتري نفط سوريا. وأوضحت الصحيفة أن الحظر النفطى على سوريا بدأ بالضغط مجددا على بشار، بعد أن قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس إصدار قرار يدين قمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية فى دمشق. وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم مواصلة روسيا معارضتها فرض الأممالمتحدة أى عقوبات ضد سوريا، وممانعتها إصدار مجلس الأمن أى قرارت حاسمة ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، إلا أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى يفرضان العقوبات بمفردهم دون الرجوع إلى الأممالمتحدة. ولفتت الصحيفة إلى أن معدل صادرات سوريا للنفط فى الوضع العادى تضائل إلى حوالى 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا، كما تضاءلت صادرات سوريا من النفط أيضا، مع العلم أن تصدير النفط فى هذا الوقت أصبح أكثر أهمية من ذى قبل للاقتصاد السورى الذى ضربته الاحتجاجات والاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وتابعت الصحيفة أن صادرات سوريا من النفط كانت تذهب كلها تقريبا إلى أوروبا، حتى فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات بداية هذا الشهر على نظام الأسد القمعى وحرمه من ربع عائداته للعملات الأجنبية. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمى واستعداد ليبيا لبدء تصدير النفط مرة أخرى خلال الشهر المقبل، أصبحت الإمدادات أكثر وفرة فى الأسابيع الأخيرة وليس هناك ضرورة ملحة لشراء النفط السورى، على حد قول الصحيفة. وقالت الصحيفة إن سوريا طلبت من الشركات النفطية الأجنبية العاملة فى سوريا تخفيض الإنتاج نظرا لأن فائض النفط الخام هو ملء قدرة البلاد على التخزين، وأكدت الصحيفة أن بعض هذه الشركات قد أوقفت بالفعل عملياتها فى سوريا امتثالا للعقوبات الدولية. ويقول خبراء النفط إنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن يكون السوريون قادرين على بيع بعض النفط المخزن لديهم، ومشددا على أن سوريا قد تضطر إلى بيع النفط بسعر منخفض. ويرى أيهم كامل المحلل المختص بالشرق الأوسط فى معهد يوراسيا بواشنطن أنه ربما يوجد مشترون للنفط السورى، حيث إن شركة نفطية هندية كانت تجرى اتصالات مع سوريا وكانت تدرس إجراء عمليات الشراء. وأوضحت الصحيفة أن وضع تصدير سوريا للنفط سيعتمد بشكل كبير على مدى قوة الضغوط من قبل الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية على الدول الآسيوية، بالامتناع عن شراء النفط من سوريا.