ارتباك واستياء عمال غزل المحلة لتأخر الاعتمادات المالية

أصدرت اليوم حركة "عمال بلا حقوق" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بيانا شديد اللهجة للمطالبة فيه بضرورة تفعيل القانون بحد أدنى وأقصى،
وصرف حافز الإثابة 200% للعاملين فى قطاع الغزل والنسيج أسوة بالقطاعات الأخرى التى لا يتناسب عملها ولا مجهودها مع مايقوم به عامل الغزل والنسيج من عمل وجهد، المساواة فى مكافأة نهاية الخدمة لكل قطاعات الدولة وبذلك تتحق العدالة الاجتماعية، وضخ استثمارات حقيقية لقطاع الغزل والنسيج من خلال توفير المواد الخام، صرف شهر الإجادة، زيادة بدل طبيعة العمل 35% من الأجر الأساسى .
وطالبت الحركة فى البيان المهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة والذى تم اختياره من قبل عمال الشركة بأن يقف إلى جانبهم لتعديل اللائحة الداخلية للشركة بإلغاء المليم وعدم المساس بالحافز ممن يحصلون على إجازة مرضية، وعقد لجنة ترقيات الأفراد فورا مع تحديد موعد ثابت لها من كل عام، وكذلك إعادة هيكلة القطاع الطبى الخاص بالمستشفى ورفع مستواه، وتعديل لائحة الإسكان بما يتناسب مع وضع العمال .
وتعهدت الحركة بتعليق الإضرابات فى الوقت الراهن والدعوة لزيادة عجلة الإنتاج حتى تتم المحافظة على هذا الصرح الصناعى الكبير، فى الوقت الذى أكدت فيه الحركة أنها لن تتخلى عن تحقيق هذه المطالب بينما رحبت بإعطاء مهلة واسعة النطاق للمسئولين ليتم النظر فى تحقيق تلك المطالب.
فى الوقت ذاته سادت حالة من الارتباك والاستياء بين عمال الشركة والخوف بعدما ترددت أنباء بشأن عدم وصول الاعتمادات المالية الخاصة بزيادة الحافز الشهرى وبدل الغذاء للشركات حتى الآن وهو ما أكدته النقابة العامة للغزل والنسيج فى أحد بياناتها الصادرة صباح اليوم بإحدى الصحف اليومية.