الأموال المصرية المجمدة بسويسرا ترتفع إلى 700 مليون دولار

بعد إضافة 17 اسماً جديداً

قال مصدر دبلوماسى بالسفارة السويسرية بالقاهرة :"إن قرار السلطات السويسرية بزيادة عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم فى سويسرا، إلى 31 شخصا، جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية".
وأضاف المصدر، "إنه منذ تغيير السلطات الحاكمة فى مصر، وهناك اتصال دائم بين السلطات السويسرية والمصرية فى إطار من التعاون القضائى بين الجانبين للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة غير مشروعة والمهربة إلى سويسرا".
وذكر المصدر نقلاً عن الخارجية السويسرية أن إجمالى الأموال المصرية المهربة التى تم تجميدها فى سويسرا ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار أمريكى، وهى الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالى السويسرى والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية.
وقررت وزارة الخارجية السويسرية، بناء على طلب سلطات القضاء الجنائى المصرية، إضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال مجمدة، وهو إجراء من بين إجراءات عدة أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم إيضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة.