قررت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات وقف جمع التبرعات للشعب السوري ومنع كافة الجمعيات الخيرية المصرح لها عن جمعها، ومطالبتها بتسليم كافة السندات المستخدمة وغير المستخدمة المختومة من الوزارة بغرض جمع التبرعات. وقال مصدر مطلع لصحيفة «الراي» إن وزارة الشؤون أصدرت قرار وقف إغاثة الشعب السوري على الجمعيات الخيرية كافة «لعجزها عن مراقبة مبالغ التبرعات لضخامتها وضعف كادر الوزارة الرقابي وقلة خبرته في المتابعة». وأوضح أن «الجهات الأمنية العليا طلبت من «الشؤون» تقارير مفصلة عن التبرعات التي تقوم بها الجمعيات الرسمية (المرخصة) ولكن الصدمة جاءت بعدم توافر أي تقارير مالية عن صرف مبالغ إغاثة الشعب السوري، مما ترتب عليه (توبيخ) شديد اللهجة لوزارة الشؤون من قبل الجهات الأمنية التي طالبتها بسرعة توفير البيانات ووقف جمع التبرعات إن كانت غير قادرة على المراقبة الفعالة». وأضاف المصدر أن توسع نطاق جمع التبرعات لإغاثة الشعب السوري خارج إطار الجمعيات الخيرية المرخصة وضع وزارة الشؤون في حرج شديد أمام الجهات الأمنية، لعدم قدرة الوزارة على السيطرة عليها وضبط المخالفات التي تحدث، مبينا أن «علانية جمع التبرعات لدعم الجيش الحر بالسلاح كانت (الشعرة التي قصمت ظهر البعير)، حيث أن مبالغ هذه التبرعات ضخمة جدا وغير مراقبة أو خاضعة للرقابة الحكومية بأي شكل من الأشكال». وذكر المصدر أن «وزارة الشؤون وجدت أفضل واقصر السبل لضبط عملية جمع التبرعات للشعب السوري من خلال سحب الترخيص من الجهات المخولة بذلك وهي الجمعيات، وتفعيل دور اللجنة الثلاثية لضبط أي شخص أو جهة تجمع التبرعات وإحالتها للجهات الرسمية، للحد من توسع دائرة جمع التبرعات بصفة غير قانونية دون أي مراعاة لحاجة الشعب السوري».