حملات لمصادرة منتجات شركات المياه المعدنية الملوثة

منها أكوا مينا وطيبة وأكوا دلتا وألفا

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالمياه الطبيعية مثل وزارة الصحة ومصلحة الرقابة الصناعية ومباحث شرطة التموين التجارة الداخلية و الاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لمناقشة وبحث الموضوعات المتعلقة بعدم صلاحية إنتاج عدد من شركات تعبئة المياه الطبيعية خاصة بعد صدور قرار وزير الصحة بعدم صلاحية إنتاج عدد من شركات المياه المعبأة والبالغ عددها 6 شركات وهى مصنع "مان" لتعبئة المياه الطبيعية "الفا" وشركة مصر أوربا للصناعات الغذائية "هدير" وشركة سواى مصر للأغذية والمشروبات "سواى"، ودلتا للمياه المعدنية "اكوا دلتا"، وشركة طيبة لمياه الشرب "طيبة" وشركة ايماج لمعالجة وتعبئة المياه "اكوا مينا، اكوا سوتير، الوادى".
وأكد يعقوب فى تصريحات صحفية أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو منع تداول إنتاج هذه الشركات بالأسواق وإعلام المستهلكين والتجار بعدم صلاحيتهم ليحذر التعامل عليها، مؤكدا أن الجهاز قام بشن حملات بالتنسيق مع الرقابة الصناعية على العديد من شركات تعبئة المياه المعدنية وأسفرت عن استمرار شركة طيبة لإنتاج المياه الطبيعية ومقرها مدينة السادات بالمنوفية والإنتاج بشكل طبيعى رغم قرار الغلق، وتم تحرير محضرا برقم 10588/2012 جنح قسم ومركز السادات بتاريخ 13 أغسطس 2012، كما اتضح وجود المنتج دلتا ببعض الأكشاك بشارع الجلاء وكذا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ويتم تداولها بمحطات الوقود، الأمر الذى حدا بالجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وشدد يعقوب على ضرورة إعلام المستهلك وكذا التجار لعدم التعامل مع هذه المنتجات وهى ألفا وهدير وسواى واكوا دلتا وطيبة واكوا مينا واكوا سوتير والوادى نظرا لظهور بكتريا البروتوزوة الحية بنتائج التحليل من العينات المأخوذة من الآبار وهو ما يؤكد على وجود مصدر للصرف الصحى يصل إلى داخل هذه الآبار.
وأشار يعقوب إلى أن هذا يعد من قبيل عدم صلاحية تلك الآبار للاستخدام الآدمى وأنه طبقا للمواصفات القياسية للمياه المعبأة لا يتم أى تعامل أو معالجات على المياه الطبيعية أو أن يحدث أى تغييرات فى بصمة البير والتى توضح المكونات الخاصة بتركيبة المياه المستخرجة والتى تكون مدونة على العبوة.
وطالب يعقوب الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة إبلاغ كافة التجار على عدم التعامل مع هذه المنتجات نظرا للحملات المكثفة للجهاز لمصادرة وإعدام أى كميات توجد من المنتجات السابق الإشارة إليها.